باحث قانوني تشادي: تشكيل مجلس انتقالي عسكري خرق لدستور البلاد

قال الباحث القانوني التشادي، علي موسى علي، إن الإجراءات التي أقدم عليها الجيش التشادي، عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي في اشتباكات مع المتمردين هي غير قانونية ولا تتوافق مع دستور البلاد وتمثل "استيلاء للسلطة".\nوأعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، 3 قرارات عاجلة، بعد دقائق من الإعلان عن وفاة رئيس البلاد إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة.\nوأضاف الباحث القانوني لموقع سكاي نيوز عربية، أن الجيش التشادي أعلن الحداد بالبلاد، وشكل مجلسا عسكريا انتقاليا من 15 عضوا بقيادة نجل الرئيس الراحل، حيث سيعمل على إدارة شؤون البلاد، لمدة 13 شهرا، حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية.\nونجل ديبي ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة لدى التشاديين بـ"الحرس الرئاسي".\nكذلك أعلن الجيش إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وصفها بأنها ستكون "شفافة".\n ويوضح الباحث القانوني، أنه في حالة شعور منصب رئيس الجمهورية يحدد الدستور من خلال تولي رئيس البرلمان السلطة لفترة مؤقتة، ثم يتم إجراء انتخابات في غضون 45 يوما على الأقل أو 90 يوما على أقصى حد.\nوأشار إلى أن الوضع غير واضح والوضع ضبابي بشكل كبير حتى المعارضة السياسية لم تعلن عن موقفها مما جرى حتى الآن من الانقلاب على دستور البلاد.\nوكان ديبي قد أطلق في مارس الماضي، حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية سادسة، داعيا إلى توحيد الصفوف بعد حظر احتجاجات معارضة وتفريقها.\nوذكر المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تلاه عبر التلفزيون التشادي، إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة الزعيم التشادي يوم الثلاثاء العشرين من أبريل 2021".\n\n\n\n\n\n\n