تونس ترفع أسعار المحروقات 5%.. والبنزين يقفز 100 مليم للتر

قررت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود مجددا، الإثنين، بنسبة 5% في استجابة لطلبات إصلاح دولية.

وتسعى تونس لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع غدا الثلاثاء إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار.

وفي بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" قالت وزارة الطاقة التونسية إن القرار يأتي تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية.

وأوضحت: "على إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أبريل/ نيسان 2021 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي الثلاثاء 20 أفريل2021 على الساعة صفر".

ووفقا للبيان تم التعديل وفقا للآتي:

- البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم بـ 100 مليم للتر ليصبح 2095 مليما /لتر عوضا عن1995 مليما /لتر.

- الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 75 مليما للتر ليصبح 1605 مليمات/لتر عوضا عن 1530 مليما/لتر،

- الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم بـ 85 مليما للتر ليصبح 1805 مليمات/لتر عوضا عن 1720 مليما/لتر،

وأكدت الوزارة أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير.

وكانت الحكومة التونسية قد اتفقت مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.

وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في 31 مارس/آذار الماضي، إن وفدا تونسيا سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد".

وتابع "نشط الصندوق كثيرا في تونس على مدار السنوات العشر الماضية، ودعم عملية الانتقال في تونس، ونتطلع إلى مزيد من العمل مع السلطات لاستكشاف سبل مساعدة تونس مستقبلا".

وانكمش اقتصاد تونس 8.8% العام الماضي إذ أضرت جائحة كوفيد-19 بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق نمو 3.8% هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق.

وأضاف أزعور: "أعتقد أن من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شاملا يعالج دينا ينمو سريعا، ويضع الاقتصاد على مسار نمو أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة".