«التأمين على الطرق»: ننتظر بيانات ضحايا قطار طوخ لصرف التعويضات | المصري اليوم

قال محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين على الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد في الاتحاد المصري للتأمين، إن المجمعة لم يصلها إخطاراً بعد بيانات المتوفين والمصابين في حادث قطار طوخ، والذي وقع أمس، وأسفر عن وفاة 12 راكبا وإصابة العشرات.

شيخ الأزهر يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث قطار طوخ .. و30 ألفًا للمصابين

وزير النقل من موقع حادث قطار طوخ : تشغيل حركة الوجه البحري خلال ساعات

وفد من «نقل النواب» يزور مصابي قطار طوخ لإعداد تقرير عن الحادث

أضاف «أبواليزيد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المجمعة ملزمة بالبدء في صرف التعويضات حال وصول البيانات والإخطارات واستيفاء المستندات اللازمة، مشيرا إلى أن قيمة التعويض في حالة الوفاة يبلغ 30 ألف جينهاً، وأنه تجرى دراسة لبحث زيادة قيمة التعويض، بينما تحدد قيمة التعويض المخصص لحالات العجز الكلي أو الجزئي وفقاً لنسبة العجز.

وأوضح «أبواليزيد»، أن الأمر ينطبق أيضاً على ضحايا قطار سوهاج وضحايا أوتوبيس أسيوط، حيث لم تصل المجمعة حتى الآن إخطارات أو بيانات من الجهات المعنية، مترقبا وصولها عقب انتهاء جهات التحقيق من تحقيقاتها في الحادثين.

وتتكفل مجمعة التأمين على الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد بالاتحاد المصري للتأمين، بصرف التعويضات للمصابين وأهالي المتوفين في حوادث القطارات، بمجرد ورود إخطار إلى المجمعة بالحادث من هيئة السكة الحديد يتضمن بيانات المتوفين والمصابين، على أن يتم صرف التعويضات بمجرد استيفاء المستندات دون أي تأخير.

وتختص المجمعة، بتوفير تأمين حوادث لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويتم سداد نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية، ويتم صرف المبلغ للمتضررين أو ورثتهم دون وسيط وبدون إتخاذ أي إجراء قانوني أو اللجوء إلى القضاء.

وتتضمن قائمة المستندات التي يجب على المضرورين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق وكذلك تقرير طبي عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المتوفي، وإقرار وصاية في حالة وجود قصر من الورثة.