احتجاجات صحفيي تونس تطيح بـ"المدير الإخواني".. وتتواصل

أعلن المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية في تونس استقالته الإثنين عقب أيام من الاحتجاجات على تعيينه لصلته بتنظيم الإخوان في البلاد.

وفجر تعيين "إخواني" حالة غضب واسعة بين صحفيي وكالة الأنباء التونسية، وأضرم نيرانا سرعان ما لفحت الحكومة وحزامها السياسي من الإخوان وحلفائهم.

ورغم الاستقالة تعهد صحفيو الوكالة بالمضي قدما في إضراب عام هو الأول من نوعه احتجاجا على اقتحام الشرطة مقر الوكالة الأسبوع الماضي لفرض تنصيب كمال بن يونس مديرا عاما.

ويرفض صحفيو وكالة الأنباء التونسية تعيين كمال بن يونس، مديرا عاما للمؤسسة، مرجعين ذلك إلى أن الأخير محسوب على حركة النهضة الإخوانية، ودعما لموقفهم، بدأوا اعتصاما منذ الأسبوع الماضي بمقر المؤسسة.

غضب فاقمه اقتحام قوات الأمن مقر الوكالة بالعاصمة تونس، والاعتداء على عدد من صحفييها والعاملين فيها، لفرض تعيين مدير عام إخواني لها، في سابقة خطيرة بالإعلام المحلي.

وردا على قمع الأمن التابع لداخلية هشام المشيشي، ورفضا لمحاولات تركيع الإعلام العمومي لخدمة الأجندات السياسية، والإخوانية منها على وجه الخصوص، قرر صحفيو الوكالة مقاطعة كافة الأنشطة الحكومية والأحزاب الدّاعمة لها أي حركة النهضة وائتلاف الكرامة (إخوان) وحزب قلب تونس.

وتتواصل المقاطعة إلى 22 أبريل/نيسان الجاري، أي إلى تاريخ الإضراب العام المقرر في الوكالة، وفق بيانات صادرة عن نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل/ المركزية العمالية).

كما قررت الهيئات الممثلة للإعلام في تونس مواصلة الاعتصام بمقر الوكالة رفضا للتعيين السياسي المفضوح، ودعوة جميع العاملين بالقطاع، وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الاعتصام.

وطالبت رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف وانتهاك حرمة المؤسسة، ودعوة المشيشي -مجدّدا- إلى التراجع عن التعيين الإخواني.

ممثلة نقابة الصحفيين بالوكالة، ألفة حبوبة، شددت على أن المؤسسة "لا تقبل التوظيف السياسي ولا اختراقات الأحزاب لخدمة أجنداتها".