مصير غامض.. هل يمكن إجراء انتخابات ليبيا في موعدها؟

تزايدت المطالبات الدولية بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها واحترام خارطة الطريق، لكن بدا واضحا أن لمليشيات طرابلس كلمة أخرى.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس على مدار يومين اشتباكات بين مليشيا الردع ومليشيا جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده المليشياوي عبدالغني الككلي، على خلفية اعتقال كل منها عناصر من الأخرى.

الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، خيمت بظلال ثقيلة على الليبيين، وأثارت حالة من القلق حول إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل سيطرة المليشيات على مقاليد الأمور في المنطقة الغربية، وسط خفوت صوت الحكومة والمجلس الرئاسي.

وطالب خبراء ليبيون، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، المجتمع الدولي بضرورة أن يكون حازما في موضوع المظاهر المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، ومساعدة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في توحيد مؤسسة الجيش وحل الكتائب المليشياوية المعروفة.

وقال المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المجتمع الدولي قادر على تفكيك المليشيات وترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والذهاب بليبيا نحو الانتخابات، متى توافرت الإرادة السياسية لذلك.

ورغم أن الترجمان، أكد أن رئيسي الحكومة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي، لا يستطيعان فعل شيء تجاه تلك المليشيات، قال إن الليبيين سينتظرون ما يمكن أن يسفر عن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الجمعة بالتأكيد على تفكيك المليشيات وترحيل القوات الأجنبية.

وشدد مجلس الأمن في قرار تبناه الجمعة بالإجماع على "ضرورة نزع السلاح وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".

المحلل السياسي الليبي، أوضح أن المليشيات التي تتغذى على تجارة المخدرات والمشتقات النفطية والممنوعات والهجرة غير الشرعية والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي واقتسام موارد الليبيين، تأتمر بأمر مخابرات أجنبية تسيطر عليها وتوجهها نحو خطواتها المقبلة.

وحول إمكانية تطبيق قرار مجلس الأمن الذي توعد معرقلي العملية السياسية بالعقوبات على الدول التي تتبنى المليشيات في ليبيا، قال خالد الترجمان، إن القرار الصادر بإجماع الدول يقصد به الداخل الليبي بشكل أساسي وتركيا بشكل آخر، كون الأخيرة ما زالت تراوغ وتتحايل على خروجها من البلاد.

وأشار إلى أن أنقرة ترى في الجانب العسكري الذي تمثله في ليبيا الضامن الوحيد لتحقيق مصالحها والسيطرة على ما تريد من النفط والغاز، بالإضافة إلى حصة الأسد في إعادة الإعمار.

أما عثمان بركة وهو محلل سياسي ليبي فأكد لـ"العين الإخبارية" أن الاستحقاقات الانتخابية تحتاج إلى مناخ آمن ومستقر، إلا أن سيطرة المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية تجعل من إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا.

وأوضح بركة، أنه "ليس من المعقول أن يتم عمل سلمي في محيط غير آمن ومسلح وخارج عن القانون والأعراف (..) ما يحث مخالف لكل النواميس الدينية والاجتماعية وحتى الأخلاقية".

وأشار إلى أن ليبيا تندرج اليوم تحت الفصل السابع أي أنها تحت مسؤولية مجلس الأمن، والذي عليه أن يتحرك لوأد المظاهر المسلحة.

مختار الجدال المحلل السياسي الليبي، اتفق مع تصريحات بركة، مؤكدًا لـ"العين الإخبارية" استحالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في وجود المليشيات المسلحة.

وحول إمكانية تدخل المجتمع الدولي، قال الجدال إن مشكلة المجتمع الدولي أنه ينحاز دائما للحلول التي تحقق مصالحه، موضحا أن القضية الليبية ليست في الصدارة الآن، في ضوء الصراع الذي يجري في القرم وشرق المتوسط.

أما عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية، فأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر ضرورة الإسراع في التجهيز للانتخابات المقبلة، للخروج من المشهد الفوضوي، في إشارة إلى المليشيات المسلحة.