«التضامن» في أسبوع.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية وكورال أطفال مصر

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي على مدى السبعة أيام الماضية نشاطًا مكثفًا، حيث شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل كورال أطفال مصر، وذلك في إطار الاحتفال بأبناء مصر «يوم اليتيم»، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر، وشهدت اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين، وغيرها من الأحداث نستعرضها في التقرير التالي:\nشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور في الدبخانة وذلك في إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر «يوم اليتيم»، وذلك بحضور لفيف من المسؤولين والإعلاميين، والتي أقيمت بمسرح الجلاء.\nوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اعتادت على إحياء الاحتفال بيوم أبناء مصر مع أبنائها من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنويا خلال شهر أبريل، متابعة: «اليوم يشاركنا الاحتفال فريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والذي نتطلع بدوام المشاركة بالشكل الذي يسعدنا ويسعد أبناءنا».\nوتابعت نيفين القباج قائلة: «أبنائي وبناتي نحن معكم اليوم لكي نشد على أيديكم جميعا ونقول أننا فخورون بكم وبإنجازكم وتميزكم.. وكلنا ثقة في قدرتكم على بناء مستقبلكم المشرق الذي تتمنوه لأنفسكم ولوطنكم بإرادتكم وتصميمكم».\nوأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تتشرف بكم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم والإصرار وتؤكد دعمها ومساندتها لكم من خلال الوزارة لتصلوا لتحقيق أهدافكم وأحلامكم، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفاني في رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع.\nووجهت القباج الشكر للقائمين على إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التي يملأها الحب والتي أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الرائعين الذين يتمتعون بالقوة والصلابة والأمل، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، سواء كانت المرأة أو الطفل أو الشاب أو المسنين، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن مجتمعنا يحتاج إلى بعض من التفاؤل والثقة والفرح ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.\nوأطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي «الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر»، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وبحضور جيرمي هوبكينز ممثل منظمة يونيسيف في مصر ودينيس أولور رئيس قسم الحماية بمنظمة يونيسيف وأحمد حسنين مدير برنامج الحماية بالمنظمة.\nوصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري في المادة 80 منه على أن «يعد طفلا كل من لم يبلغ 18 سنة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية».\nوأضافت أنه في ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كل أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.\nوأشارت إلى أنه أنه في ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عام والذي يبلغ حوالي 38 مليون طفل؛ لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية طموحة تهدف لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.\nوأكدت أن «الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية» تمثل توجهات والتزامات الحكومة المصرية «ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية»، والأطراف الأخرى الفاعلة في مجال الرعاية البديلة «مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمحلي والخبراء والعاملين في المجال» تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي «أو المهددين بفقد» الرعاية الأسرية، وتحقيق الرؤية الوطنية في توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر.\nوأضافت القباج أن ذلك يأتي في ظل الاتجاه نحو «لا مأسسة الرعاية البديلة» وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن «لا مأسسة الرعاية» تتركز بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية، فضلا عن الغلق التدريجى أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي «خاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الأطفال».\nوأوضحت أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة بمشاركة ممثلين عن عدد من الأطراف المعنية من خلال لجنتين رئيسيتين «فنية واستشارية» شكلتا بدعم من منظمة يونيسف - مصر، كذلك تم تضمين عددا من آراء الأطفال والشباب من خلال مراجعة بعض الوثائق التي تضمنت أصواتهم، مضيفة أن وزارة التضامن ستسعى لتطوير هذه النسخة من الاستراتيجية باستمرار وتوسيع نطاق مشاركة الأطفال والشباب والمجتمع المدني والأطراف الحكومية الأخرى ذات الصلة في تطويرها وتنفيذها.\nوتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتركز على 3 مناهج أساسية  يتمثل الأول في نهج النظم والذي يرتكز على الدراسة الشاملة للنظام والعلاقات بين عناصره، وبينه وبين الأنظمة الأخرى لضمان تكاملية الجهود، أما المنهج الثاني فيتمثل في نهج دورة الحياة والذي يولي الانتباه لجميع المراحل الحياتية التي يمر بها الطفل / الشاب لضمان تلبية احتياجاته من الرعاية البديلة أثناء هذه المراحل، أما المنهج الثالث فيتمثل في النهج التشاركي والذي يعمل على إشراك كل المعنيين بنظام الرعاية البديلة، ومن أهمهم الأطفال والشباب.\nوأوضحت أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، علاوةً على عدد من المبادئ للرعاية البديلة تتمثل في مبدأ الضرورة والذى يعمل على اتخاذ إجراءات تقي الأطفال من الانفصال عن أسرهم، وعدم الإيداع بأحد البدائل إلا بعد استنفاذ سبل البقاء مع الأسرة الطبيعية أو الممتدة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، أما المبدأ الثاني فيتمثل في الملائمة والذى يولى اهتماما بالتأكد من أن شكل الرعاية المقدمة يتناسب مع احتياجات الطفل الفردية، ويقتضي هذا في الأساس وجود بدائل متنوعة ومعايير واضحة لاختيار الأنسب منها لكل طفل، أما المبدأ الثالث فيتمثل في ديمومة/استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل وتجنب التغيير المتكرر لبيئة الرعاية، أما المبدأ الرابع فيتمثل في المصلحة الفضلى للطفل والذي يقتضي تقييم شامل من قبل كوادر مؤهلة لضمان حصول الطفل على حقوقه وتلبية احتياجاته.\nكما تتضمن المبادئ مبدأ المشاركة الذي يعنى بمشاركة الأطفال والشباب في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بهم، وأخيرا مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي يركز على تحقيق تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.\nوأشارت إلى أنه تم تحديد 7 أهداف للاستراتيجية تتمثل في تطوير بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة لاستراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب، تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب، تحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعي للأطفال والشباب، تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة في تطوير وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية، دعم قدرة الأسر على تقديم رعاية أفضل للأطفال والشباب، تعزيز قدرة نظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب على توفير الرعاية الافضل والحماية، واخيرا توفير كوادر بشرية كافية معتمدة راغبة في العمل في مجالي الدعم الأسري والرعاية البديلة للأطفال والشباب.\nوأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ في التنسيق مع كل الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق والتنفيذ بغرض توفير أفضل نوع من أنواع الرعاية البديلة سواء الأسرية أو شبه الأسرية أو المؤسسية لأطفال وشباب مصر وتوفير الخدمات والحقوق لهم دون تمييز.\nعقدت وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حلقة نقاشية، بعنوان «متطلبات إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومي» بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، والسيدة مانيجا جريدذي مديرة مشروع «تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة» بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، والدكتورة هبة هجرس البرلمانية السابقة والخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، والمهندس تامر بهاء الدين أنيس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد حنفي البرلماني السابق والخبير في شؤون ذوي الإعاقة، وأدارها السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الخارجية.\nوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.\nوأشادت الوزيرة بجهود الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحرص على توفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات في عملية تدريب وتقييم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.\nوأشارت السيدة نيفين القباج إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوي الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم في فرص العمل الملائمة لإعاقتهم وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك في المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي لا يمكن إغفال دورهم الكبير في التنسيق والتعاون مع الوزارة، لافتة إلى أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.\nشهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين  بالتعاون مع شركاء البرنامج مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك في إطار  تعزيز  القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية في قطاعي نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لعدد 38 منسقا بـ16 محافظة وهي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ.\nيأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسلة من اللقاءات التي تمت في المحافظات أو من خلال منصات الاجتماعات عن بعد مع أعضاء الفريق.\nوأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك، وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.\nوذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يقوم حاليا بالتوسع في الوحدات الفرعية التابعة له والتي بلغ عددها 16 وحدة فرعية في 16 محافظة وجار افتتاح 11 وحدة فرعية في 11 محافظة ليبلغ إجمالي الوحدات الفرعية 27 وحدة فرعية في 27 محافظة وتغطي محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.\nوتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسؤوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة اثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.\nونعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية صباح أمس.\nوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذي يشهد له الجميع، بالإضافة إلى دوره الكبير في نشر الفكر التنويري.\nوتتقدم نيفين القباج بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وانا لله وانا إليه راجعون.