«معيط»: نستهدف زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية | المصري اليوم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى على نحو يضمن النهوض به صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا من خلال التوسع فى مبادرات فعَّالة بأهداف محددة يسهل قياس أدائها، بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التى تبذلها الدولة لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر والارتقاء بمستوى المعيشة، لافتًا إلى المضى قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

«المالية»: زيادة الإنفاق على «الصحة» و«التعليم» خلال النصف الأول من 2019/ 2020

«النقد الدولي»: مصر تعمل على إعادة توجيه الإيرادات للإنفاق على الصحة والتعليم

«المالية»: نستهدف زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور

وأضاف وزير المالية- خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، عبر «الفيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك، نائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسى- أن نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التى أطلقتها الدولة فى القطاع الصحى، ونجحت من خلالها فى القضاء على فيروس «سى» وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

وتابع «معيط» أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تعد أحد روافدها منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبى موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية تُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وخلال اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، أشار «معيط» إلى أن مصر من الدول الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا ٣.٦٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف ٢.٨٪ خلال العام المالى الحالى و٥.٤٪ خلال العام المالى المقبل.

وأضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى ١.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من ٩٢٪ إلى ٨٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو ٢٠٢٠ رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل «الجائحة».

وأوضح «معيط» أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥.٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤.٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن الاستمرار فى عملية ميكنة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد فى تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية، وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من 0.9 إلى ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلى للموازنة من ١٢.٥٪ منذ خمس سنوات إلى ٦.٦٪ مستهدف فى العام المالى الجديد.