وزير المالية لـ«النقد والبنك الدولي»: قانون جديد موحد للمالية العامة يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام | المصري اليوم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو يضمن النهوض به: صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، من خلال التوسع في مبادرات فعَّالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة، لافتًا إلى المضى قدمًا في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

وزير المالية: تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان

وزير المالية: جاهزون لتلبية كل مايطلبه أشقاؤنا في السودان.. ونحرص على تبادل الخبرات

وزير المالية يبدأ زيارة رسمية إلى الخرطوم: مستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء في السودان

أضاف الوزير، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاع الصحى، ونجحت من خلالها في القضاء على فيروس «سى»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

أوضح الوزير أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة يسهم في تحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.

أشار الوزير، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبى موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية، تُسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك الإيجابى مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

وفي اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. أشار الوزير إلى أن مصر من الدول الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا ٣،٦٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف ٢,٨٪ خلال العام المالى الحالى و٥,٤٪ خلال العام المالي المقبل.

أضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التي ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى ١،٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من ٩٢٪ إلى ٨٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى في يونيه ٢٠٢٠ رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصرى في ظل «الجائحة».

أوضح أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥،٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤,٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد في تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية، وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من ٩, إلى ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من ١٢,٥٪ منذ خمس سنوات إلى ٦,٦٪ مستهدف في العام المالى الجديد.

أكد الوزير، صلابة الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إضافة إلى تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من ٥، إلى ٦,٪ من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم في خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.