"العين الإخبارية" تنشر تفاصيل العقوبات الأمريكية على روسيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أمر تنفيذي جديد للعقوبات لردع ما أسماه ب الأنشطة الخارجية الضارة لروسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان تلقته "العين الإخبارية": "كانت إدارة بايدن وما زالت واضحة في أن الولايات المتحدة ترغب في علاقة مستقرة ويمكن التوقع بها مع روسيا".

واستدرك: "ولا نعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار في مسار سلبي. لكننا أوضحنا، سرا وعلنا، أننا سندافع عن مصالحنا القومية ونفرض تكاليف على إجراءات الحكومة الروسية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بنا".

وأشار إلى انه "تتخذ إدارة بايدن اليوم إجراءات لفرض تكاليف على روسيا ردا على إجراءات حكومتها وأجهزة استخباراتها ضد سيادة الولايات المتحدة ومصالحها".

وفيما يلي النص الحرفي لورقة حقائق صدرت عن البيت الأبيض وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منها:

قام الرئيس بايدن اليوم (الخميس) بتوقيع أمر تنفيذي جديد للعقوبات يوفر سلطات مغلظة لإظهار تصميم الإدارة في الاستجابة وردع النطاق الكامل للأنشطة الخارجية الضارة لروسيا.

إن هذا الأمر التنفيذي يرسل إشارة إلى أن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف بطريقة استراتيجية ومؤثرة اقتصاديا على روسيا إذا واصلت أو صعدت إجراءاتها الدولية المزعزعة للاستقرار.

وهذا يشمل، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لتقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة والمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها وكذلك تسهيل والانخراط في الأنشطة الإلكترونية الضارة ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها فضلا عن تعزيز واستخدام الفساد العابر للحدود من أجل التأثير على الحكومات الأجنبية ومتابعة الأنشطة خارج الحدود الإقليمية التي تستهدف المنشقين أو الصحفيين وكذلك تقويض الأمن في البلدان والمناطق الحيوية للأمن القومي للولايات المتحدة بالإضافة إلى انتهاك مبادئ القانون الدولي الراسخة، بما في ذلك احترام وحدة أراضي الدول.

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتنفيذ الإجراءات التالية وفقا للأمر التنفيذي الجديد:

أصدرت وزارة الخزانة توجيها يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من المشاركة في السوق الرئيسية للسندات المقومة بالروبل وغير المقومة بالروبل الصادرة بعد 14 يونيو/حزيران عن البنك المركزي للاتحاد الروسي أو صندوق الثروة القومي للاتحاد الروسي أو وزارة المالية في الاتحاد الروسي وإقراض أموال بالروبل أو بغير الروبل للبنك المركزي للاتحاد الروسي أو صندوق الثروة القومية للاتحاد الروسي أو وزارة المالية في الاتحاد الروسي.

كما يمنح هذا التوجيه سلطة للحكومة الأمريكية لتوسيع عقوبات الديون السيادية على روسيا حسب الاقتضاء.

وقامت وزارة الخزانة بإدراج ست شركات تكنولوجيا روسيا تقدم الدعم لأجهزة الاستخبارات الروسية، بدأ من تقديم الخبرة إلى تطوير الأدوات والبنية التحتية لتسهيل النشاط الإلكتروني الضار، في قائمة العقوبات.

وتم إدراج هذه الشركات في قائمة العقوبات لعملها في قطاع التكنولوجيا التابع لاقتصاد الاتحاد الروسي. وسنواصل تحميل روسيا المسؤولية عن أنشطتها الإلكترونية الخبيثة، مثل حادثة (SolarWinds)، باستخدام جميع السياسات والسلطات المتاحة.

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 32 كيانا وفردا نفذوا محاولات موجهة من الحكومة الروسية من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020، وغيرها من أعمال التضليل والتدخل.

ويسعى هذا الإجراء إلى تعطيل الجهود المنسقة للمسؤولين والوكلاء وكذلك وكالات الاستخبارات الروسية لنزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية.

ستواصل حكومة الولايات المتحدة ملاحقة أولئك الذين يشاركون في مثل هذا النشاط.

قامت وزارة الخزانة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، بفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بالاحتلال الروسي المستمر والقمع في شبه جزيرة القرم.

كما يقف المجتمع عبر ضفتي الأطلسي موحدا في دعم أوكرانيا ضد الاستفزازات الروسية أحادية الجانب على طول خط التماس في شرق أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة وكذلك على طول حدود أوكرانيا فضلا عن الاتفاق على ضرورة أن توقف روسيا على الفور حشدها العسكري وخطابها التحريضي.

إن الإدارة تستجيب إلى التقارير التي تفيد بأن روسيا شجعت هجمات طالبان ضد أفراد من الولايات المتحدة والتحالف في أفغانستان بناء على أفضل التقييمات من مجتمع الاستخبارات.

يتم التعامل معها من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية وكذلك الاستخباراتية بالنظر إلى حساسية هذا الأمر، الذي يتعلق بسلامة ورفاهية قواتنا. إذ تُعد سلامة ورفاهية الأفراد العسكريين الأمريكيين، وكذلك سلامة أفراد حلفائنا وشركائنا، أولوية مطلقة للولايات المتحدة.

تقوم الولايات المتحدة بطرد عشرة أفراد من البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة واشنطن. ومن بين الموظفين ممثلين عن أجهزة المخابرات الروسية.

تقوم الولايات المتحدة اليوم بتسمية جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، المعروف أيضا باسم APT 29 واسم Cozy Bear وكذلك اسم The Dukes، بأنه مرتكب حملة التجسس الإلكتروني واسعة النطاق التي استغلت منصة SolarWinds Orion وغيرها من البنى التحتية لتقنيات المعلومات. لدى مجتمع الاستخبارات الأمريكي ثقة عالية في تقييمه لتحديد جهة الاستخبارات الخارجية الروسية.

إن تلاعب الاستخبارات الخارجية الروسية بسلسلة توريد برامج SolarWinds أعطاها القدرة على التجسس أو تعطيل أكثر من 16,000 نظام كمبيوتر في جميع أنحاء العالم. ويشكل نطاق هذا التلاعب مصدر قلق للأمن القومي والسلامة العامة.

كما إنه يضع عبئا لا داعي له على عاتق معظم ضحايا القطاع الخاص الذين يتعين عليهم تحمل التكلفة الباهظة بشكل غير معتاد للتخفيف من هذه الحادثة.

تصدر وكالة الأمن القومي وكذلك وكالة الأمن الإلكتروني فضلا عن وكالة أمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل مشترك تقريرا استشاريا للأمن الإلكتروني، “الاستخبارات الخارجية الروسية تستهدف الولايات المتحدة والشبكات الحليفة”، والذي يقدم تفاصيل محددة حول نقاط الضعف في البرامج التي تستخدمها الاستخبارات الخارجية الروسية للدخول إلى أجهزة وشبكات الضحايا.

كما يوفر التقرير الاستشاري خطوات محددة يمكن أن يتخذها المدافعون عن الشبكة لتحديد النشاط الإلكتروني الضار للاستخبارات الخارجية الروسية والدفاع ضده.

كما إن تلاعب الاستخبارات الخارجية الروسية بشركة "SolarWinds" والشركات الأخرى يسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها جهود روسيا لاستهداف الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استغلال سلسلة التوريد.

يجب أن تكون هذه الجهود بمثابة تحذير حول مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات التي توفرها الشركات التي تعمل أو تخزن بيانات المستخدم في روسيا أو تعتمد على أفراد في روسيا لتطوير البرامج أو الدعم الفني عن بعد.

كما تقوم حكومة الولايات المتحدة بتقييم ما إذا كانت ستتخذ إجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13873 لتوفير حماية أفضل لسلسلة التوريد الخاصة بنا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات من المزيد من الاستغلال الروسي لها.

تواصل الولايات المتحدة التأكيد على أهمية وجود خدمة إنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل وكذلك آمن وموثوق. وتتعارض تصرفات روسيا مع هذا الهدف، الذي يشاركه العديد من حلفائنا وشركائنا. إننا، ومن أجل تعزيز الأمن الإلكتروني، نعلن عن خطوتين إضافتين:

أولا، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز جهودها لتعزيز إطار سلوك الدولة المسؤول في الفضاء الإلكتروني والتعاون مع الحلفاء والشركاء لمواجهة الأنشطة الإلكترونية الخبيثة. ونحن نوفر دورة تدريبية هي الأولى من نوعها لواضعي السياسات في جميع أنحاء العالم حول السياسات والجوانب الفنية لتحديد جهة الحوادث الإلكترونية علنا، والتي سيتم افتتاحها هذه السنة في مركز جورج سي مارشال في غارميش بألمانيا.

كما نعزز جهودنا من خلال مركز مارشال لتوفير التدريب لمحامي وزارة الخارجية وصانعي السياسات حول قابلية تطبيق القانون الدولي على سلوك الدول في الفضاء الإلكتروني والمعايير غير الملزمة في أوقات السلم التي تم التفاوض عليها في الأمم المتحدة والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.