مجلس الأمن يجتمع بطلب أمريكي لمناقشة أزمة "تجراي"

يجتمع مجلس الأمن الدولي، الخميس، لمناقشة الأزمة في إقليم تجراي الإثيوبي، بناء على طلب أمريكي، بحسب مصادر دبلوماسية.

وسيستمع أعضاء المجلس الـ15 إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك الذي سيتحدث عن الصعوبات المستمرة في إيصال المساعدات إلى اللاجئين، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة. 

وكان لوكوك قد دعا في بداية مارس/أذار إريتريا إلى سحب قواتها من تجراي، في أول اعتراف من قبل مسؤول أممي بتورط هذه الجارة في القتال هناك.

كما اتهم مسؤولون في الأمم المتحدة في جنيف الجيش الإريتري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تجراي، لكن أسمرة تنفي هذه الاتهامات.

وسيعقد اجتماع الخميس في جلسة مغلقة مماثلة لاجتماع 4 مارس/أذار أيضا حول تجراي، حيث عارضت الصين وروسيا حينذاك تبني بيان بالإجماع يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة، معتبرين الأمر شأنا إثيوبيا داخليا.

كان وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعو إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تجراي الإثيوبي.

وآبي أحمد أكد بعد لقاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في نهاية مارس/آذار الماضي أن الجيش الإريتري سينسحب من تيغراي حيث دخل بعد اندلاع النزاع في نوفمبر/تشرين الثاني.

ونفت السلطات في أسمرة وأديس أبابا لأشهر وجود قوات إريترية في المنطقة، واتُهمت هذه القوات وكذلك الجيش الإثيوبي بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب.

وفي وقت سابق، اقترح آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.