انتخابات إثيوبيا.. مخاوف أمنية تعرقل التسجيل بـ4 آلاف مركز اقتراع

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، الأربعاء، أن مخاوف أمنية عرقلت عملية التسجيل في 4126 مركز اقتراع ببعض أقاليم البلاد من بين أكثر من 50 ألف مركز انتخابي.

وقالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان مديكسا، إنه بسبب المخاوف الأمنية تأخر توزيع مواد الانتخابات ولم تبدأ عملية تسجيل الناخبين في بعض مناطق "بني شنقول جموز" (غرب)، وأوروميا وأمهرة وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا.

وأوضحت رئيسة المجلس (هيئة دستورية مستقلة)، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم، أن المجلس لاحظ مشاكل في إنشاء مراكز اقتراع في مخيمات النازحين داخليًا ومناطق أخرى

وأضافت أن فشل لجنة إدارة الكوارث في الاستجابة للطلبات فيما يتعلق بعدد النازحين داخليًا بالمنطقة والمعلومات ذات الصلة، أثر في فتح مراكز اقتراع في تلك المناطق التي يقطنها النازحون.

فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى التوجه لاستلام بطاقات تسجيل الناخبين، قائلا: إنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع على إجراء الانتخابات الوطنية السادسة، ويتوقع من المواطنين ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت.

 وأوضح في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر، الأربعاء، أن "المادة 38 من دستورنا تنص على أن لكل الإثيوبيين الحق في التصويت والترشح.

وأضاف: "دعونا نصدر بطاقة تسجيل الناخبين من اليوم، ولا نتوانى في الحصول على البطاقة لتحديد مستقبل ديمقراطية بلدنا".

وفي الخامس من يونيو/حزيران القادم، تجري إثيوبيا انتخابات عامة من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات.

وفي 25 من مارس/آذار  الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمال البلاد.

ووفقًا للجدول الزمني الذي حدده مجلس الانتخابات في إثيوبيا، يبدأ تسجيل الناخبين للانتخابات العامة 25 مارس/آذار الماضي، وينتهي في الـ 23 أبريل/نيسان الجاري .

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات للمجلس، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.

وفي الـ11 من مارس/آذار الجاري، كان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

وتعد الانتخابات المقبلة هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويستثنى من إجراء الانتخابات إقليم تجراي الذي لا يزال يتعافى من نتائج عملية عسكرية لإنفاذ القانون به بعد رفض "جبهة تحرير تجراي" الانصياع لقرار تأجيل الانتخابات الذي اتخذته الحكومة المركزية في ضوء تفشي فيروس كورونا.