شكري لكوبيش: التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تتضمن خروج المرتزقة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية يجب أن تتضمن خروجا كاملا للقوات الأجنبية والمرتزقة.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لاستعراض مجمل التطورات الليبية، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد شكري على استمرار مصر في بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها، ويصون مُقدَّرات شعبها الشقيق ومؤسساته الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والنماء.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها؛ إضافة إلى ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام الليبي.

وأشار  إلى دعم مصر لأعمال لجنة 5+5 العسكرية المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. 

كما جدد تأكيده على دعم مصر للجهد المتصل الذي يقوم به المبعوث الأممي كوبيتش في مهمته للتوصل إلى الحل السياسي الذي يخدم الشعب الليبي ويحقق له طموحاته المشروعة في ليبيا مستقرة ومزدهرة. 

من جانبه، أطلع المبعوثُ الأممي الوزيرَ شكري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.

والخميس الماضي، زار وفد مصري مدينة بنغازي شرقي ليبيا للإعداد لافتتاح القنصلية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية أحمد عبدالحميد.

ونجحت لجنة الحوار السياسي الليبي 5 فبراير/باط الماضي، في تسمية رئيسا وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي نجحت في الحصول على ثقة مجلس النواب لتقود البلاد إلى حين تنظيم انتخابات وطنية عامة 24 ديسمبر 2021.

ورغم انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".