كابوس الفقراء.. مصرف لبنان يطالب الحكومة بخفض الدعم

طالب مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال بسرعة الحد من الإنفاق على الدعم، لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال المصرف المركزي إنه اضطر لبيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم، الذي بلغ بالفعل 84%، من الارتفاع بما يصل إلى 275%، وإن من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية.

وتأتي تصريحات البنك حاملة صدى تحذيرات من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي قال قبل أسبوعين إن المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو/أيار وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهريا.

كما قال وزني إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار، ويعني هذا أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، (وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي قدره وزني بنحو 15 مليار دولار).

وقال المصرف المركزي إنه يتعين على الحكومة التحرك بسرعة "نظرا لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر".

يفاقم انهيار مالي، فقدت فيه العملة ما يصل إلى 90% من قيمتها، الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وانخفض اليوم متوسط سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 12175 ليرة للشراء، و12250 ليرة للبيع، مقابل نحو 12420 ليرة للشراء، و12500 ليرة للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف، لكنها تحتاج إلى موافقة برلمانية وقد يستغرق الأمر بعض الوقت.

ولم يتفق الساسة بعد على خطة إنقاذ مالي أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس/آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص.