«مجمع التحرير».. من معسكرات الإنجليز إلى مبنى لخدمة المصريين 

افتتح  الملك فاروق "مجمع الحكومة" عام ١٩٥١، الذي أصبح فيما بعد "مجمع التحرير"، أي منذ ٦٩ عامًا ذلك المبنى الضخم الذي أُسس ليُصبح مصدر وفر للمصريين بدلاً من استئجار عقارات لتتخذ مقارا للحكومة، وهو المبنى ذاته الذي تسعى الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستغلاله، ليصبح مصدر دخل إضافي للدولة.

تعود قصة "المجمع" قبل إنشاء ه حينما كان مجرد أرض تنتشر فيها ثكنات عسكرية إنجليزية كثيفة، ترتكز وسط ميدان من أهم ميادين مصر، لتفرض سيطرتها على القاهرة شرقا وغربا، حتى جاء وقت "جلاء الإنجليز" عن منطقة قصر النيل في مارس 1947، ليُقرر حاكم البلاد حينها، استغلال تلك المنطقة، ميدان التحرير"، في إنشاء كيان حكومي ضخم، ليقلل نفقات استئجار عقارات لشغل المصالح الحكومية، وإعجابا بفكرة "الشباك الواحد"، لتوفير الخدمات للمواطنين في منطقة واحدة، لينشئ "مجمع الحكومة"، والذي غُير اسمه فيما بعد لـ"مجمع التحرير".

فعقب قيام ثورة 23 يوليو المجيدة، عمد الضباط الأحرار إلى تغيير مُسمى "ميدان الإسماعيلية"، والذي سُمي نسبة إلى "الخديوي إسماعيل"، ليصبح ميدان التحرير، في رمزية لإجلاء ثكنات ومعسكرات الجيش البريطاني عن هذا الميدان، ليتحول حينها مُسمى "المجمع"، من "مجمع الحكومة"، إلى "مجمع التحرير".

وتولى تصميم "المبنى"، المهندس المعماري المصري "محمد بك كمال إسماعيل"، وهو مهندس عُرف بـ"شيخ المعماريين"، ومن أبرز أعماله اختيار الملك فهد آل سعود له لتنفيذ أعمال توسعة المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وهي الأعمال التي نفذها "مُصمم مجمع التحرير" بصورة لاقت إشادة وإعجاب الجميع.

"محمد بك إسماعيل"، حين شرع في بناء "مجمع التحرير"، لم يركن إلى الشكل الجمالي في التصميم المعماري، لكن أبرز ما شغله هو ضرورة بناء أماكن واسعة، وعدد كبير من الحجرات والمنشآت حتى تتمكن من استضافة المقار الحكومية الرئيسية، والمواطنين المترددين عليها، وأنهاه "شيخ المعماريين" بكفاءة منقطعة النظير، وأدى الغرض منه بنجاح، لكن الزيادة السكانية المطردة، وتضاعف أعداد المصريين حولت "مكان توفير وقت المواطن وأموال الحكومة"، إلى مكان يزدحم فيه المواطنون لأجل الحصول على خدمة.

ورغم اتساع "مجمع التحرير"، ليشمل 13 طابقا بالإضافة للطابق الأرضي، بما يشمل ألفاً و310 حجرات كاملة، إلا أن "مجمع الحكومة"، ضاق بالمصريين، ليس فقط بداخله، ولكن تكالب المصريين عليه أدى للتزاحم بشكل كبير، وإعاقة الحركة المرورية.

ومع توجه الحكومة إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة وصدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 459 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، ومن بينها "أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان.

فمجمع المصالح الحكومية المعروف اختصاراً بـ مجمع التحرير، ويحتوى على تسعة آلاف موظف حكومي، ويتكون من 14 دوراً، وتكلف إنشائه قرابة مليونَي جنيه وقتها، وتم بنائه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً وبه 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات 

وهو يعتبر أثر تاريخي من تاريخ مصر وهو يوجد في ميدان التحرير. فمجمع التحرير متعدد الأشكال، فإذا نظرت له وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة على قدر كبير من الرشاقة، خطوطها الجانبية تنساب بنعومة، وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أى إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءا من دائرة، قمتها زاحفة نحوك، تتسم بالحيوية، وإذا وقفت في منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس، مرنا وقويا.و يتكون من أربعة عشر طابق.