النووي ممنوع على شركة "فوكوشيما".. ماذا حدث؟

منعت اليابان، الأربعاء، الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة من استئناف العمليات في محطة أخرى بسبب عيوب أمنية خطيرة.

وحظرت هيئة تنظيم الطاقة النووية في اليابان، رسميا شركة طوكيو للطاقة الكهربائية من نقل الوقود النووي إلى محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية أو تحميل الوقود في مفاعلاتها الواقعة على ساحل بحر اليابان. 

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من قرار حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأن تبدأ البلاد في تصريف المياه الملوثة بالإشعاع المخزنة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر بعد معالجتها في غضون عامين على الرغم من المعارضة الشديدة من السكان المحليين وبعض الخبراء والمنظمات البيئية.

وجاء إعلان هيئة تنظيم الأنشطة النووية بعد أن رفضت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الرد على الحظر على الرغم من إعطائها فرصة لذلك.

وخلصت السلطات إلى أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا الواقعة في مقاطعة نيجاتا معرضة للدخول بدون تصريح في 15 موقعا منذ مارس/آذار 2020 بسبب عيوب في أنظمة الكشف عن الدخلاء والنسخ الاحتياطية، وفقا لهيئة التنظيم النووي والشركة المسغلة.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الاختراق تم تصنيفه على أنه أسوأ مستوى من حيث السلامة والخطورة.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية حريصة على إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا، نظرا لأنها تواجه إلزامها بتعويضات ضخمة وتكاليف مرتفعة بسبب كارثة محطة فوكوشيما.

وتعرضت المحطة لانصهار في 3 من مفاعلاتها بعد أن اجتاحت موجة تسونامي المنشآت عقب زلزال قوي في مرس/آذار 2011.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أمس الثلاثاء إن المياه ستصرف في البحر "بعدما نكون تأكدنا من أن مستوى (المواد المشعة فيها) أقل بكثير من معايير السلامة" مضيفا أن الحكومة اليابانية "ستتخذ إجراءات" لضمان ألا يمس هذا القرار بسمعة المنطقة.

وتصل هذه الكمية لنحو مليون طن من مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة، بعد معالجتها في المحيط رغم معارضة دول مجاورة من بينها الصين ومجموعات الصيادين المحليين.

ويضع هذا القرار حدا لنقاش مستمر منذ 7 سنوات حول طريقة التخلص من المياه الناجمة عن الأمطار والطبقات الجوفية او المياه المستخدمة لتبريد قلب المفاعلات النووية التي تضررت جراء التسونامي الهائن الذي ضرب في 11 مارس/آذار 2011.

وتخزن المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي هذه، والبالغة حوالى 1,25 طن في أكثر من ألف صهريج قرب المحطة الواقعة في شمال شرق اليابان.

وبات هذا القرار ملحا مع سرعة تراكم المياه. ففي العام 2020 نجم عن الموقع يوميا حوالى 140 مترا مكعبا من المياه الملوثة. وقد تبلغ قدرات التخزين محليا مستواها الأقصى اعتبارا من خريف العام 2022 على ما قالت شركة "تيبكو "المشغلة للموقع.

وقد خضعت المياه التي ستلقى في المحيط لمعالجات متكررة لتنقيتها من المواد المشعة لكن ليس من مادة تريتيوم التي لا يمكن أن تزال بواسطة التقنيات المتوافرة حاليا، ولن يتم بدء تصريف هذه المياه في المحيط قبل سنتين من الآن.

ويلقى هذا الخيار الذي اعتمد على حساب سيناريوهات أخرى مثل تبخر المياه في الجو أو تخزينها بشكل دائم، معارضة قوية من قبل صيادي الأسماك والمزارعين في فوكوشيما الذين يخشون من أن يؤثر ذلك على صورة منتجاتهم لدى المستهلكين.

وقال سوغا الأسبوع الماضي بعد لقاء مع أحد مسؤولي اتحاد تعاونيات صيد الأسماك في اليابان الذي يعارض بقوة المشروع "إدارة المياه الملوثة مسألة لا يمكن تجنبها".

وقال كانجي تاشيا المسؤول عن تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما قبيل اعلان القرار "قالت لنا الحكومة أنها لن تصرف المياه (في البحر) من دون موافقة الصيادين. لكنهم الآن يعودون عن هذا القرار ويؤكدون لنا انهم سيصرفون المياه في البحر وهذا أمر غير مفهوم".

وقالت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة إن "الحكومة اليابانية خذلت مجددا سكان فوكوشيما لا تبرير بتاتا لقرار سيلوث المحيط الهادئ عمدا بمخلفات نووية"، وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة تخزين المياه إلى حين التوصل إلى تكنولوجيات تسمح بإزالة التلوث كليا.

في مطلع 2020 أوصى خبراء استعانت بهم الحكومة بتصريف المياه في البحر وهو إجراء معتمد أصلا في اليابان والخارج في منشآت نووية.