خسائر غزل ونسيج دمياط تتعدي المليار جنيه .. وصالات الإنتاج مهددة بالانهيار | المصري اليوم

كشف تقرير رقابي صادر مؤخرا من إدارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج التابع للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة بشركة دمياط للغزل والنسيج ، حيث تصدرت الملاحظات عدم التزام إدارة الشركة بدراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل على تلافيها مستقبلا مع موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضة للغزل والنسيج بالنتائج، وذلك رغم التنبيه على ذلك من قبل قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في السنوات السابقة .

«المحامين»: النقيب يلتقي أعضاء فرعية دمياط بشأن التعدي على محاميين بكفر سعد

«أطباء دمياط» تطالب أعضاءها المسجلين للقاح «كورونا»: بسرعة التوجه لتلقيه

وأكد التقرير أن الشركة ما زالت تحقق خسائر منذ سنوات، حيث بلغ صافي الخسارة ما يقرب من 106 ملايين و260 جنيها في 30 يونيو الماضي لتصل جملة الخسائر المرحلة في ذات التاريخ لنحو مليار و275 جنيها، وبما يعادل 2.7 مرة من رأس المال، مما ترتب عليه زيادة الخلل في الهيكل التمويلي للشركة ومن ثم حقوق الملكية لتبلغ نحو 728 مليون جنيه بالسالب في تاريخ الميزانية .

كما تم جرد الأصول الثابتة والمخزون بأنواعه في 30 يونيو الماضي بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها، كما تم حساب الإهلاك، ولم تنته الشركة من مطابقة نتائج الجرد السنوي التابعة على السجلات وحتي تاريخه، وقامت الشركة باستبعاد 7 ملايين جنيه قيمة آلات ومعدات ووسائل نقل وانتقال مهلكة دفتريا نتيجة بيعها في مزادات تخص العام الحالي والأعوام السابقة دون اعتماد من مجلس الإدارة، وأوصي الجهاز بأهمية استكمال إجراء المطابقات اللازمة مع سجلات الإصول الثابتة وموافاته بالنتائج .

كما انتقد التقرير عدم الاستغلال الأمثل لكافة أصول وموجودات الشركة، حيث بلغت مساحة الأراضي غير المستغلة بالشركة نحو 88879.5 متر مربع، جزء منها تم عمل رفع مساحي له، والباقي لم يتم عمل رفع مساحي له، بينها أراض فضاء والبعض الآخر مبان متصدعة، وهو ما يتعين الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وموجودات الشركة مع إجراء رفع مساحي لكافة الأراضي ومطابقة مساحاتها على السجلات .

وأورد التقرير قيام الشركة في 2004 بناء على طلب محافظ دمياط وقتها بفتح شارع داخل أملاك الشركة لتسهيل حركة المرور بين شارعي صلاح سالم وسعد زغلول بإجمالي قيمة 745 ألفا و750 جنيها، على أن تقوم المحافظة بسدادها للشركة، وهو ما لم يتم حتي تاريخ إعداد القوائم المالية في 30 يونيو الماضي، كما صدر قرار لرئيس مجلس الوزراء عام 2009 بإزالة صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل والصباغة والتجهيز والبالغ مساحته 75 فدانا والتابع لشركة دمياط للغزل والنسيج وتؤؤل ملكية أراضي ومباني المشروع إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، علي أن يتم تسجيل المساحة المشار إليها بطريقة الإيداع بالشهر العقاري وهو ما لم يتم حتي تاريخه، وهو ما يستلزم إيداع القرار بالشهر العقاري حتي تتمكن الشركة من التصرف في أصولها وتسجيل الأراضي المباعة أو المتنازل عنها .

كما امتنعت الشركة عن الافصاح عن قيمة الآلات والمعدات المهلكة دفتريا وما زالت تعمل في الإنتاج.

كما كشف التقرير عن انهيار أسقف بعض صالات الإنتاج بالشركة وبما يشكل خطورة على العاملين بالشركة وكذا الآلات وخطوط الإنتاج، مما يستدعي تشكيل لجنة هندسية من الشركة القابضة لتقييم الوضع الهندسي للمباني بالشركة قبل البدء في أعمال تطوير وهيكلة الشركة .

وأبرز التقرير ضرورة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد وبطىء الحركة في ضوء الضوابط المحددة من الشركة القابضة وقرارات الجمعية العامة، مع مراعاة تطبيق أحكام معايير المحاسبة المصرية، وكذلك تطوير نظم التكاليف ودراسة أسباب ارتفاع تكلفة منتجاتها عن أسعار بيعها، وفصل تكلفة التشغيل للغير عن قوائم التكاليف الخاصة بالشركة لتحديد ربحية التشغيل وجدواه للشركة والعمل على الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة بالشركة وربط السياسات الإنتاجية بالمبيعات .

ومن المخالفات التي وردت بالتقرير أيضا، عدم قيام الشركة في 30 يونيو الماضي بإرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة للعملاء والموردين على أرصدتهم في ذات التاريخ، الأمر الذي أدي لعدم إمكانية التحقق من صحة تلك الأرصدة في تاريخ المركز المالي .

وأوصي التقرير بضرورة قيام إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحصيل المديونيات المختلفة ومتابعة القضايا المتداولة بشأنها، وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لها حفاظا على حقوقها طرف الغير، مع تحصيل مديونيات العملاء المتعثرين وإعادة دراسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ نحو 12 مليونا ونصف في منتصف يونيو من العام الماضي .

كما يتعين العمل على الموافاة بالشهادات المؤيدة لأرصدة الشركة لدي البنوك مع التوصل للتسوية مع مصلحة الضرائب لرفع الحجز الإداري الموقع على أرصدة الشركة لدي البنوك، كما يستلزم أيضا إجراء مطابقة حسابية مع الهيئة لبحث الفروق والعمل على سداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية لتلافي المزيد من غرامات التأخير وتدعيم مخصص المطالبات والمنازعات .