عون يستثمر "إسرائيل والحدود" لتسهيل مخالفة حكومة دياب للدستور

حاول الرئيس اللبناني ميشال عون، استثمار الرفض الإسرائيلي لتوسيع الحدود البحرية، في تسهيل مخالفة حكومة حسان دياب للدستور.

ولم يوقع "عون" على مرسوم الحدود البحرية المرتبط بتوسيع حدود لبنان الذي كان قد وقعه الإثنين كل من وزيري الدفاع والأشغال ورئيس حكومة تصريف الأعمال، إثر التهديد الإسرائيلي بأن هذا المطلب من شأنه أن يهدد المفاوضات البحرية بين بيروت وتل أبيب. 

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، فإنها أرسلت "إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابا تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج لقرار الحكومة مجتمعة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات" حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال نظرا لأهميته وللنتائج المترتبة عليه.

وأضاف البيان: "لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، ويدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم: تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلاّ بما يؤمّن كامل حقوق هذا البلد براً وبحراً".

وربط عون التوقيع على المرسوم بقرار من حكومة تصريف الأعمال وهو ما من شأنه أن يفرمل المضي قدما بالمطالبة بتوسيع الحدود وذلك لرفض رئيس الحكومة حسان دياب عقد جلسات انطلاقا من أن حكومته لا تزال في مرحلة تصريف الأعمال.

وينص الدستور اللبناني على أن مهام حكومة تصريف الأعمال تقتصر على الأمور الأساسية والملحة، في وقت لا يزال السباق على المحاصصة في الوزارات يعرقل تشكيل حكومة سعد الحريري بعد أكثر من 5 أشهر لتكليفه.

وفيما يتهم الحريري عون وصهره النائب جبران باسيل بالعرقلة لمطالبته بالثلث المعطل في الحكومة، يحاول عون الضغط على حكومة دياب لتفعيل أعمالها وهو ما سبق لدياب أن رفضه.

وكان وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار أعلن الإثنين أنه وقع مرسوما يوسع المنطقة التي تطالب بها بلاده في خلافها بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل.

وبعد نجار أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم ‏بعدما وقع عليه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال ‏العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقا للأصول التي يتم ‏اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء.

ويعني ذلك أن حكومة دياب تحاول الاستعاضة موافقة مجلس الوزراء بموافقة استثنائية تصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة وعلى أن يتم الانتقال إلى عرض ‏الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

والتعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات بين البلدين العام الماضي.

وبعد إعلان وزير الأشغال اللبناني عن توقيع المرسوم، ردّت إسرائيل عبر وزير الطاقة يوفال شتاينيتز بأن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول، لافتا إلى أنّ خطوات بيروت أحادية الجانب ستقابل بخطوات موازية من تل أبيب.

واعتبر الوزير الإسرائيلي الذي يقود المفاوضات مع بيروت حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة في منطقة الناقورة جنوب لبنان، أنّها ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما التي يغيّر فيها اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء موقف وطني. 

وأضاف: "في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها يبقى اللبنانيون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا". 

ويتركز الخلاف بين البلدين حول أساليب ترسيم الحدود البحرية على مساحة تبلغ نحو 856 كم مربعًا من المياه، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، وهي الخريطة التي اعتبر لبنان في وقت لاحق أنها انطلقت من تقديرات خاطئة.