مع قدوم رمضان.. بشرى سارة لمليون أسرة تونسية

تتجه الحكومة التونسية لمنح 300 دينار ( نحو 100دولار أمريكي) مساعدة للعائلات محدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة "كوفيد 19".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"  إن هذه المساعدات الاستثنائية ستستفيد منها قرابة مليون عائلة تونسية، حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصادقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي.

وكان البنك الدولي قد منح تونس مؤخرا قرضا قيمته 300 مليون دولار سيوجّه لإعانة العائلات المعوزة وذات الدخل الضعيف على مواجهة تداعيات الوضع الوبائي الحرجة التي سجلتها تونس.

وقد تضررت أغلب الطبقات الاجتماعية التونسية وأغلب المهن بشكل مباشر من الجائحة، خصوصا مع فشل الحكومة التونسية عن تحمل مسؤولية الوضع ومعاضدة التونسيين في تحمل أعباء الحجر الصحي الأول والثاني.

تونس التي تعيش حجرا صحيا ثالثا تزامن مع موجة عدوى ثالثة عالية الخطورة وفق المختصين والأطباء التونسيين، تعرف ظروفا شديدة الصعوبة تفاعل مهنيو البلاد معها بالتهديد بالعصيان المدني في وجه إجراءات اتخذتها الحكومة يوم السبت ولم تكن في مستوى انتظار التونسيين رغم تراجعها عن توقيت حظر الجولان الأول (من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا).

الوزير التونسي أوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن لا علاقة للمساعدات المرصودة بشهر الصيام بل هي تفعيل لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا التي خصص لها قرض البنك الدولي الأخير لتونس..

وستعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية قاعدة بيانات تشمل العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والعائلات التي التحقت بها في فترتي جائحة كوفيد 19 الأولى والثانية وقد قدّر عدد الأخيرة ب 300 ألف أسرة جديدة.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي أن الجزء الأكبر من الـ 300 مليون دولار ستخصص للفئات الهشة التي تضررت من جائحة كورونا بينما سيوجّه جزء منها لشراء لقاحات مضادة لكوفيد 19.

وكان البنك الدولي أقرّ الأربعاء 31 مارس/آذار الماضي منح دعم مالي في شكل قرض لتونس لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة بشكل استعجالي لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل الأكثر تضررا من مخلفات الوضع الوبائي على التونسيين.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي لرويترز يوم الأحد، بأن تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديدا من الصندوق، وذلك عقب تصريحات من وزير المالية بأن مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري.

واتفقت الحكومة التونسية مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.

وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في 31 مارس/آذار الماضي، إن وفدا تونسيا سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد".

انكمش اقتصاد تونس 8.8% العام الماضي إذ أضرت جائحة كوفيد-19 بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق نمو 3.8% هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق.

وأضاف أزعور: "أعتقد أن من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شاملا يعالج دينا ينمو سريعا، ويضع الاقتصاد على مسار نمو أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة".