اليوم.. إقرار 53 مشروع قانون للحساب الختامي

يستكمل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مناقشة  تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

اقرأ أيضا|  جبالى: تطعيم النواب ضد كورونا.. «مش تمييز»

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة إقرار 53 مشروعًا بقانون خاص بالحساب الختامى، منها مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 (وعددها 50 مشروعاً).

وكذلك مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام -مصلحةالخبراء-مصلحةالطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.

والحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التى أنفقت فعليًا والإيرادات العامة التى تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.

ويعد اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة خلال إجراء مقارنة بين الإيرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التى قامت فعلا بصرفها خلال العام الماضى مع التعديلات التى سبق لها اعتمادها، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له أو اعتماده.

وحرصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تنظيم مناقشة الحساب الختامى حيث نصت المادة 155 على أن تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى. وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

وذكرت المادة 156 على أن  تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بالقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.

كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.