الخصاونة: عناصر "المؤامرة" إلى القضاء ولا محاولة للانقلاب في الأردن

04/12 12:24

كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين الخطوة القادمة بخصوص المتهمين بتنفيذ "مؤامرة" ضد أمن واستقرار الأردن.

وقال الخصاونة إن "المتهمين بالتخطيط لزعزعة الأمن في الأردن سيحاولون إلى القضاء قريبا باستثناء الأمير حمزة بن الحسين الذي سيتم التعامل معه ضمن العائلة المالكة".

وخلال لقاء رئيس الحكومة برئيس وأعضاء مجلس الأعيان الأردني لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة، كشف الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء.

ودون مزيد من التفاصيل وعد الخصاونة بكشف الحكومة في الوقت المناسب كافة التفاصيل، مفضلا إعطاء مسار التحقيق الوقت الكافي.

ونفى الخصاونة في تصريحاته أمام أعضاء مجلس النواب وجود أية محاولات للانقلاب كما روج البعض، واكتفى بالقول إن القضية تتعلق بمخطط لزعزعة أمن الأردن بمساعدة جهات خارجية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الدستور الأردنية.

وشدد على أن "التحقيق مع المتهمين ما زال مستمرا، وأن القانون سيأخذ مجراه وسيطبق بحزم على الجميع".

وبخصوص مدير الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، قال الخصاونة إنه "لا زال رهن التحقيق شأنه شأن بقية المتهمين، وأن هناك شخصيات تبحث عن إثارة الشائعات ومنها إشاعة تسليم عوض الله إلى إحدى الدول العربية".

وأكد أن "عوض الله يخضع للتحقيق أيضا بتهمة تسريب عقارات في القدس إلى اليهود، وبشكل يؤثر على عروبة المدينة ويسهم في مخططات تهويدها".

وفي الثالث من شهر أبريل الجاري أعلن مصدر أمني أردني اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

تلك الأسباب كشف الأردن عن تفاصيلها معلنا إحباط مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني.

لكن الستار أسدل على الأزمة بعد 4 أيام غير مسبوقة في تاريخ الأردن، وذلك بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال، إثر اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.