حديث المساء.. تصريحات وزير الخارحية المصري حول مفاوضات السد الإثيوبي

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن مصر استمرت في المفاوضات حول السد 10 سنوات، «في 2015 كان منتصف الطريق، وبعد أن تم عمل انتخابات رئاسية وبرلمانية في مصر في 2014 و2015 كان لدينا القدرة على تقييم الأمور، والوصول إلى اتفاق يحدد الالتزامات».

وأشار وزير الخارجية، إلى أن إثيوبيا للأسف لم تحترم هذا الاتفاق، وهذا لا يعني أن الاتفاق يصبح لاغي، لكنه يعني أن هناك طرف لم يلتزم به، وهناك نص على كيفية التعامل مع من يرفض الامتثال لهذا الاتفاق، ويعد الإطار القانوني الذي أنشأ هذه الالتزامات، وبالتالي أي مراجع لها، يتبين ما إذا كانت مصر وفت بالتزاماتها أو لم تفِ، والأمر ذاته لإثيوبيا.

وتابع: «إثيوبيا قبل 2015 وقبل إعلان المبادئ، لم يكن هناك أي شيء تعاهدت عليه، وبالتالي إذا استمرت بالسير بإرادتها المنفردة، بدون أي مراعاة، لم يكن هناك إطار قانوني تحاسب على أساسه، وهذه ميزة الاتفاق في 2015، أعني اتفاق المبادئ، الذي حمل إثيوبيا مسؤولية التوصل إلى اتفاق قبل الملء، وهو ما خالفته».

ولفت أن مصر والسودان يتحركان على كافة الأصعدة لإحاطة وتعريف المجتمع الدولي بما وصلت اليه المفاوضات وبما أبديناه من مرونة وبما طرحناه من حلول، وإظهار التعنت الإثيوبي، حتى يكون معلوما لدى شركائنا الدوليين ما هو موقف مصر وموقف السودان.

وأكد أن تعريف المجتمع الدولي بذلك يأتي من أجل العزم على التصدي لأي أضرار تقع على دولتي المصب.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن هذا طبعا في إطار مشاورتنا المستمرة مع شركائنا الدوليين في كل اللقاءات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الموضوع دائما يتصدر المباحثات، كما أن وزارة الخارجية والسفارات في الخارج مكلفة بتكثيف اتصالاتها وتشاورها وإحاطتها للدول.

 وتابع: «نعمل على تأكيد أهمية التوصل إلى اتفاق، وأهمية الحديث مع إثيوبيا، لتعدل عن مسارها، وفي نفس الوقت توضيح المخاطر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي من أي تصرف غير مسؤول يمس بمصلحة دولتي المصب».

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما ألقى كلمه بخصوص السد الإثيوبي، فإنه تحدث بشكل واضح، في إطار الاهتمام والمسؤولية على حماية الأمن المائي المصري، وكل مؤسسات الدولة مطلعة بمسؤوليتها في هذا الشأن.

وأوضح وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن الخط الأحمر في ملف سد إثيوبيا، فهو تحدث عن حدوث الضرر بحصة مصر من المياه، «الملء الثاني للسد في حد ذاته، إذا لم يترتب عليه ضرر فهو أمر محمود».

وأشار في الوقت ذاته، أن الملء الثاني يؤكد مرة أخرى تعنت الجانب الإثيوبي، واستمراره في اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي والأعراف المتصلة بالأنهار العابرة للدول.

وقال إن مصر تتضامن بشكل كامل مع السودان في ملف السد الإثيوبي، ويتم العمل بتنسيق وثيق وتشاور موضحًا: «نأمل أن الجانب الإثيوبي يعدل عن تعنته ويأتي قبل الملء الثاني بالتوصل للاتفاق».

وأضاف أن المفاوضات حول السد استمرت 10 سنوات، وكل الموضوعات معروفة للجوانب الثلاثة.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أنه كان هناك اتفاق كامل تم صياغته وتفاوض عليه الجانب الإثيوبي في واشنطن وكان يراه أنه يحقق مصالحة، إذا كان هناك إرادة سياسية فالوصول إلى اتفاق ليس أمرًا صعبًا.

وتابع: «لكن لدينا مداولات ومشاورات والمفاوضات السابقة كل طرف يعلم جيدًا كيف يحقق مصالحه وكيف يصل إلى اتفاق يرضيه».

ولفت أن مصر تؤكد دائمًا، أن مؤسسات الدولة لديها السيناريوهات المختلفة في التعامل مع أزمة السد الإثيوبي، ونتعامل مع الأمور وفقًا لتطورها، وكل العناصر المتوفرة لدى الدولة المصرية مُسخرة لخدمة مصلحة الشعب المصري.

وأضاف أنه عندما يحاول أي طرف أن يمس مصلحة الشعب المصري، لدينا القدرة كحكومة وكشعب للتصدي لذلك.