دراسة تكشف كيف ساهمت مبادرات الحماية الاجتماعية فى تطور حقوق الإنسان بمصر؟ - اليوم السابع

منذ أن شرعت الدولة المصرية في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى سعت بخطوات متوازية لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادى، حيث أطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة.

لتساهمت هذه البرامج والمبادرات فى تطور حقوق الإنسان فى مصر، هذا ما أكدت عليه دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية، موضحة أن الأمم المتحدة تصنف حقوق الإنسان إلى حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتعد هذه الحقوق مصفوفة واحدة متداخلة ومترابطة، لا يمكن الفصل بينها، وتجتمع هذه الحقوق في صيغة موحدة أعم وأشمل هي الحق في التنمية المستدامة في كل المجالات، فالتنمية كحق من حقوق الإنسان وفق الإعلان الدولي حول الحق في التنمية الصادر في 1986 تعرف بكونها مسارًا اقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وسياسيًا شاملًا، يهدف إلى تحقيق رفاهية الإنسان، وعليه باتت التنمية وفق هذا الإعلان المكون الأساسي لمنظومة حقوق الإنسان. لذا تم بناء رؤية مصر 2030 كخطة استراتيجية طويلة المدى لتسعى إلى تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، بما يضمن المساواة في الفرص والموارد.

وتابعت الدراسة أن التنمية البشرية بمقوماتها كالتعليم والصحة لا يمكن أن تتحقق دون أن يصاحبها تنمية اقتصادية شاملة تساهم في خفض نسب الفقر والمرض والبطالة، لذا تعد برامج الحماية الاجتماعية أداة فعالة للوقاية من هذه المخاطر، ومعول لبناء العدالة الاجتماعية. فقد حددت الأمم المتحدة العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية كنهج يوضح قدرة الأفراد على تحقيق الرفاهية وعلاقة ذلك بنسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية أو السياسية.