النقد الدولي: الإمارات تنجح في التصدي للموجتين الأولى والثانية من كورونا | المصري اليوم

أكّد صندوق النقد الدولي، أن دولة الإمارات نجحت في التصدي للموجتين الأولى والثانية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحولت إلى مركز إقليمي لدعم الجهود الصحية لمكافحة الجائحة من خلال المساهمة في صناعة وتوزيع اللقاحات.\nالإمارات تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان\nتعرف على سعر الذهب في الإمارات ختام تعاملات اليوم الأحد 11-4-2021\nالإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي وطائرات مفخخة\nوتوقع الصندوق خلال مؤتمر صحافي، عقد بمناسبة إصدار الصندوق لتقرير «آفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1% في عام 2021.\nوقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنّ من الطبيعي أن تسهم الجهود التي تبذلها الإمارات في تحسّن الاقتصاد، والذي بدأ في نمو إيجابي على الرغم من ظروف الأزمة، بدعم من تحسن القطاعات النفطية، وانحسار آثار أزمة جائحة فيروس كورونا على القطاعين السياحي والتجاري.\nوأضاف أن السبب الرئيس وراء رفع الصندوق توقعاته، هو تحسن قطاع النفط، إضافة إلى توسع الحصول على اللقاحات مبكراً، لافتاً إلى أن الإمارات كانت إحدى الدول الأكثر تقدماً في المنطقة، والتي مكنت الاقتصاد من مواجهة الموجة الثانية، مع تحقيقها أعلى مستويات الوقاية والتحصين من الجائحة.\nوأشار أزعور خلال مؤتمر عقد عبر الإنترنت، إلى أن تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، خلال العام الجاري، سيعطي دفعة جديدة أخرى للقطاع غير النفطي في الإمارات.\nوأوضح أزعور أن دولة الإمارات نجحت، مقارنة مع دول كثيرة حول العالم، في التعامل مع الجائحة، والتصدي للموجتين الأولى والثانية، فضلاً عن تطوير اللقاحات، وتحولت إلى مركز إقليمي لدعم الجهود الصحية لمكافحة «كوفيد-19» من خلال المساهمة في صناعة وتوزيع اللقاحات، وتوفير عمليات التلقيح بطريقة سريعة، حيث أصبحت من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.\nوأضاف أن التوجه الحالي نحو تطوير قطاعات تعتمد على التكنولوجيا، والاستفادة من تجارب هذه الجائحة، سيسهم على المدى المتوسط، في زيادة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى تسريع تدريجي للتعافي، واستدامة النمو الاقتصادي في الدولة.\nواعتبر أزعور قرار مصرف الإمارات المركزي، بتمديد فترة خطة الدعم حتى نهاية العام الجاري، خطوة إيجابية على الطريق الصحيح للقطاع المصرفي وقطاعات الأعمال والاقتصاد المحلي عموماً.\nإلى ذلك، أشار الصندوق إلى أن هناك معايير يجب القيام بها للخروج من هذه الأزمة الصحية، من أبرزها دعم الأنظمة الصحية والتعاون الإقليمي والدولي، وتوفير اللقاحات للدول الأكثر فقراً، داعياً البلدان الفقيرة التي تعاني مشكلات مالية إلى التوازن بين خدمة الدين، ومكافحة انتشار الفيروس.