محللون ليبيون يطالبون بدور أكبر لـ"الأمم المتحدة" يتجاوز صفة "المراقب"

قلل محللون سياسيون ليبيون من أهمية إرسال الأمم المتحدة بعثة خاصة من المراقبين إلى ليبيا ما دام مجلس الأمن لم ينهِ بعد حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني، ولم يجبر المرتزقة الأجانب على الرحيل.

وبحسب المحللين فإن هذه البعثة إن تشكلت ووصلت ليبيا، لن يتجاوز دورها المراقبة والرصد وتجميع المعلومات، ويبقى الحال على ما هو عليه من فوضى الميليشيا وضعف تسليح القوات المسلحة الليبية الشرعية.

ففي نهاية مارس الماضي طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بالموافقة على إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت الليبية، دون أن يحدد العدد المطلوب حينها.

وتوقعت مصادر أن تتكون البعثة من 60 فردا، قابلين للزيادة بمقتضى الظروف الأمنية، ومجهزين بأدوات تكنولوجية حديثة تمكنهم من إتمام أعمال الرصد الميدانية بفعالية.

 وفي رسالته لمجلس الأمن التي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، أوضح غوتيريش أنه جرى دراسة هذا المقترح مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي نجحت العام الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، داعيا إلى إعادة صياغة قرار ولاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا، بما يمكنها أن تكون "أكثر مرونة واستجابة" لمهام مراقبة وقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر فإن البعثة الجديدة ستملك الأجهزة التكنولوجية المتطورة؛ ما يمكنها من معرفة "كل كبيرة وصغيرة" في اتصالات وعمل المجموعات المسلحة، خصوصا المصنفة على قوائم الإرهاب، ما سيعيق بالدرجة الأولى من تحركاتها "المريبة" في مصراتة والمنطقة الوسطى.

ويرى المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا بعدما تجاهلها طوال الفترة الماضية، وذلك بأن يحدد آليات نزع سلاحها وتفكيكها، وطرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة.

وأضاف في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية": "على حكومات الدول الكبرى، وخصوصا دول حلف الشمال الأطلسي (ناتو) والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن العمل على إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بنزع السلاح، وتفكيك المليشيات، وإعادة تسريح وإدماج المقاتلين وإخراج المرتزقة، وتكليف بعثة دولية أمنية تابعة لإدارة حفظ السلام للإشراف على إنجاز عمليه متكاملة بهذا الشان، وإلا سيظل الدعم الدولي في هذا السياق غير مجدي، ولا تعود فوائد منه، وستزداد معاناة الليبيين".

 ويوافقه الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر بقوله إنه كان على مجلس الأمن اتخاذ قرار يتبنى جميع ما جاء في اتفاقية وقف إطلاق النار، ووضع آلية لردع من يتجاوز الالتزامات المنصوصة عليها، أما مهمة هذه البعثة فستكون تفقدية واستقصائية للمناطق المتواجدين بها.

وأضاف الأسمر، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عمل أي بعثة مراقبة دولية معلق بإجراءات مجلس الأمن، فقد تجاوزت القوات الأجنبية مهلة الخروج من ليبيا، الـ 90 يوما في 23 يناير الماضي، ومازالت منتشرة في البلاد، ولم تتخذ أي تدابير إيذاء الأمر، والجميع ينتظر تحرك دولي ضاغط وإنفاذ إجراءات لإخراجهم.

وبلهجة تأكيد نبَّه إلى أنه: "لن نجد نتائج عملية للمراقبين إلا إذا عمل مجلس الأمن على تنفيذ القرارات الأممية السابقة بشأن ليبيا، ومنها حظر توريد الأسلحة إليها، وإلى حين حدوث ذلك لن تخرج مهمة أي بعثة عن كونها استقصائية، ترصد ما على الأرض فقط"، مذكرا بأن مجلس الأمن استمع إلى 17 إحاطة من المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بشأن إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا، لكنه لم يتعرض إليها في أي من قراراته.

 وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 سنة 2011 بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، دون أن يفرق بين الجيش الليبي الشرعي وبين الميليشيات التي غزت ليبيا بالعنف وقتها، ونتج عن هذا تفوق الميليشات وكثرتها لتعدد مصادر تسليحها من بعض البلاد بكافة الطرق.

وفي 3 مارس الماضي، وصلت إلى ليبيا طليعة فريق مراقبين دوليين، تضم نحو 10 أشخاص إلى طرابلس، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار، والتحقق من مغادرة المرتزقة المنتشرين في البلاد.

وضمت هذه الطليعة ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس عبر العاصمة التونسية، ثم زاروا المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة وبنغازي.