جبالي: مجلس النواب دوره لا يتوقف عند إصدار التوصيات للحكومة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتى خصصت اليوم لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2019-2020.

شهدت الجلسة عرض عدد من النواب لملاحظاتهم حول التقرير، ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا لاستكمال المناقشات بشأن تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019- 2020.

وأكد جبالي أن دور مجلس النواب لا يتوقف عند إصدار هذه التقارير والتوصيات، وإنما متابعتها مع الحكومة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة اليوم، إن جائحة فيروس كورونا، أدت إلى فقدان 114 مليون شخص لوظائفهم على مستوى العالم.

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مصر شهدت أزمة غير مسبوقة وفاقت أزمة الكساد الكبير، لكن أداء الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا كان مشرفا في مواجهة أزمة بهذا الحجم.

واستطردت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة إن سياسات الإصلاح انعكست على فرص العمل واستقرار الأسعار وتراجع التضخم، مضيفة: «نحن كمصريين سعداء وفخورين بهذه النتيجة».

وقالت الوزيرة إن مصر من الدول القليلة التي وجهت دعما للفئات المتضررة، ودول متقدمة لم تتمكن من تحقيق ذلك، موضحة أن معدلات النمو في مصر كانت بالموجب بعكس دول أخرى كانت بالسالب مثل أمريكا وبريطانيا والسعودية والمغرب.

وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تداعيات كبيرة في جميع دول العالم، واتضح ذلك من خلال الأرقام.

وأشار «كوجك»، خلال الجلسة العامة، إلى أن تأثيرات الجائحة لم تشهدها مصر من قبل ولم تشهدها دول العالم لدرجة أن تداعياتها فاقت ما حدث أعقاب الحرب العالمية الثانية من حيث العجز والإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها.

وشدد نائب وزير المالية على أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة في التعامل مع الجائحة، وقال: «الشعب المصري كان البطل الحقيقي وحققنا نتائج أفضل من الدول الأخرى في العجز، حيث وصل 7.9 من الناتج المحلي مقارنة بدول أخرى شهدت عجزا كبيرا.

وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرضه الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020، أن السنة المالية شهدت في الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا وسجل التقرير جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمانا وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربع الفائتة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء.

وقدمت اللجنة نحو 24 توصية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي وتحصيل الديون للجهات الداخلة في الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.

كما طالب تقرير للجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.

وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.

وأكدت لجنة الخطة في تقريرها، أهمية المشروعات الاستثمارية التي تموِّلها الخزانة العامة ورصدت التزايد الكبير للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض في نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى في الفقه المالي بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.

ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار على تنفيذها.

وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولا بأول وتفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.

ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.

ولفتت اللجنة، إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.

كما أوصت بالاعتماد بشكل كلي عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.