الدبيبة إلى تركيا الاثنين.. هل يطلب طرد مرتزقة أردوغان؟

وسط مطالبات بطرد مرتزقة تركيا من ليبيا وإبطال الاتفاقيات الموقعة معها، يجري رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة زيارة لأنقرة، الإثنين، لبحث عدة ملفات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، إن "وفدًا يضم 14 وزيرًا وعددًا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الإثنين" لبحث عدد من الملفات المشتركة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن حمودة قوله، إن من أبرز الموضوعات محل المناقشة ستكون في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة، على حد قوله.

ويضم الوفد الليبي، إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي.

كما يضم وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه، إن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة "ما تم الاتفاق عليه ودراسته"، فيما لم يوضح الموضوعات محل الاتفاق أو المناقشة مع الجانب التركي.

وأضاف المنفي، في بيان، أنه "سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".

كما أكد "أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار".

تأتي جولة الدبيبة إلى تركيا والتي تعد الأولى له بعد تسلمه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، بعد جولة له في عدد من دول الخليج، الأسبوع الماضي، بحث خلالها توحيد الموقف الخليجي إزاء القضية الليبية.

كما تأتي الزيارة وسط مطالبات محلية ودولية، ارتفعت وتيرتها الأسبوع الماضي، عقب زيارات مسؤولين أوروبين إلى طرابلس لإخراج المرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى أتون الحرب في ليبيا، ولإبطال الاتفاقيات الموقعة مع تركيا.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (غير حكومية)، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة مع تركيا خلال فترة "النزاع المسلح".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع الحكومة السابقة برئاسة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

إلا أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، قضت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.