نظرية الأمن القومى النموذجية | المصري اليوم

فى الفترة التى شهدت فيها مصر اضطرابات سياسية من عام 2011 حتى 2014، ظهرت نوايا بعض القوى الإقليمية - المعادية تاريخيًا - تحاول تهميش الدولة المصرية تمهيدًا لابتلاع مقدراتها. تم إرساء حجر أساس سد النهضة فى إثيوبيا، ثم قيام تركيا بالتواصل السياسى مع نظام الإخوان ودعمه كقبول من الإخوان لأيدلوجية العثمانية الجديدة والتى أعقبها مؤخرا محاولات السطو على اكتشافات مصر لآبار الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط. برغم المعاناة التاريخية للدولة المصرية تجاه تلك التهديدات وغيرها فى أغلب الحروب التى خاضتها، لم تخلق أو تنفذ نظرية أمن قومى بشكل نموذجى، سواءً على نطاق الوعى الكامل بمحدداتها الاستراتيجية أو مستوى تفعيل أدواتها الإقليمية وتوظيف مقدرات الدولة الجغرافية والسكانية، والواقع أن القيادة السياسية فيما تلى ثورة 30 يونيو جاءت لتضطلع بهذا الدور التاريخى والحاسم فى مرحلة حرجة تمر بها المنطقة، فلم تتعامل مع الأحداث الجارية حولها بشكل وقتى يكتفى بدرء التهديد الحاصل فحسب، إنما قامت بالتعامل مع فرضيات الأمن القومى بشكل علمى من منظور التشييد الكامل للسياج التأمينى المستدام للدولة المصرية وحماية مقدراتها. وهو ما كان يقتضى مؤخرا وبشكل عاجل إعادة النظر فى أوجه قصور الأمن القومى التاريخية وكيفية التعامل معها وفق المستجدات الإقليمية الراهنة، أما المعالجات الافتراضية لنظرية الأمن القومى المصرى فتظهر لنا فى: إقليم البحر الأحمر بأبعاده فيما تعلق بمسألة الصراع العربى الإسرائيلى، بخلاف تأثيره الجغرافى والاستراتيجى الهام فى الدائرة الإفريقية التى تواجه مصر حاليا فيها تحديات كبيرة وعاجلة، وإقليم السويس الذى يقابل سيناء وهى المثلث الأهم والأخطر فى إجمالى النظرية الأمنية المصرية، وامتدادها - سيناء- فى العمق الاستراتيجى للقاهرة وقناة السويس والدلتا، ثم الدائرة المتوسطية وهى المعبر المصرى على أوروبا وما تشكله من آفاق اقتصادية بعد اكتشافات الغاز الأخيرة فى ذلك حوض البحر المتوسط، وأخيرا الحدود الغربية التى تتداخل بشكل أو بآخر مع الدائرة المتوسطية فيما تعلق بالأطماع التركية فى اكتشافات الغاز، والدخول إليها عن طريق ليبيا تحت غطاء دعم مسلح من جماعات جهادية وعناصر تكفيرية.