خطر يهدد أسعار السلع حول العام.. ماذا يحدث في أقصى الشرق؟

يحوم حول أسعار السلع عالميا، خطر ارتفاع الأسعار مجددا خاصة بعد أن ارتفاع معدل تضخم المنتجين الصينيين لأعلى مستوى منذ يوليو 2018

أدت زيادة تكاليف السلع الأولية، إلى ارتفاع معدل تضخم المنتجين الصينيين لأعلى مستوى منذ يوليو 2018، وهو علامة مقلقة لصانعي السياسات الذين يسعون إلى استقرار التضخم، كما أنه عامل يضيف إلى تعاظم المخاطر العالمية.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 4.4% في مارس عن العام السابق، بعد ارتفاعه في شهر فبراير بنسبة 1.7%، وهو أعلى من متوسط التقديرات البالغ 3.6% في استطلاع للاقتصاديين أجرته بلومبرج.

كما ارتفع أيضاً، مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% عن العام السابق بعد انخفاضه لشهرين متتاليين.

وبعد شهور من الانكماش، بدأت أسعار المنتجين في الارتفاع بشكل حاد هذا العام تزامنا مع ارتفاع تكلفة النفط والنحاس والسلع الزراعية.

وجذب ذلك انتباه كبار صانعي السياسات، حيث دعا "ليو هي"، نائب رئيس مجلس الدولة، لجنة الاستقرار المالي والتنمية إلى بذل جهودٍ لتحقيق استقرار الأسعار هذا الأسبوع، على أن تراقب السلطات "أسعار السلع عن كثب"، استنادا لبيان صادر الخميس بعد اجتماع اللجنة.

ويهدد ارتفاع الأسعار في الصين، أكبر مصدر في العالم، بإذكاء التضخم العالمي بشكل أكبر، وإضافة المزيد من الاضطرابات إلى الأسواق المالية.

وتتزايد مخاطر التضخم بالفعل بسبب الانتعاش الأقوى في الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي الهائل في الولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف الشحن.

وقال ريموند يوونج، كبير الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى بمجموعة "أستراليا آند نيوزيلند بانكينج جروب": "لقد توصل بحثنا إلى أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين له علاقة إيجابية عالية مع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. ويمكن لبيانات مؤشر أسعار المنتجين، التي تفوق التوقعات، أن تؤثر على حكم الناس بشأن الضغط الناتج عن التضخم في الولايات المتحدة وفي العالم، ولا ينبغي الاستهانة بهذا التأثير".

وانخفض مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1.3% في جلسات التداول الصباحية بشنغهاي يوم الجمعة، وكان مصنعو المشروبات الروحية أكبر المساهمين في الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة للنحاس في شنغهاي، بينما انخفض الفولاذ المستخدم في الإنشاءات بنسبة 0.9%.

وظهر تضارب واضح مع الارتفاع الذي شهده التضخم بالصين في شهر مارس، وكانت الأسعار المرتبطة بالسلع محركات رئيسية، في حين استقرت نسبيا الأسعار المرتبطة بطلب الأسر، سيؤدي ذلك إلى نتيجتين، استفادة الشركات الصناعية من ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج، ومعاناة المستهلكين الذين لم يقفوا على أقدامهم بعد.

قال يوونج، من مجموعة "أستراليا آند نيوزيلند بانكينج جروب" إن بيانات التضخم أظهرت أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا، مما يعطي البنك المركزي سبباً لعدم تشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب، ولكن "إذا بدأ انعكاس الضغط الناتج عن التضخم على أسعار المستهلك، فيمكن أن يبدأ التشديد في السياسات".

واندفع الانكماش في أسعار المستهلك بالشهور الأخيرة أساسا بسبب انخفاض أسعار لحوم الخنازير، وهو عنصر أساسي في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

ورغم التوقعات بارتفاع الأسعار، إلا أن الانتعاش البطيء في إنفاق الأسر يعني أن التضخم سيظل على الأرجح منخفضا.

وارتفعت أسعار المستهلك الأساسية، باستثناء تكاليف الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 0.3% في شهر مارس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقال تشوو هاو، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الأسواق الناشئة بـ"كوميرزبانك إيه جي" في سنغافورة: "إن تعافي قطاع التصنيع سريع، ولكن سرعة انتعاش الاستهلاك تقل عن المثالية".

وأضاف: "إن تعافي قطاع الخدمات ليس مثالياً أيضاً، ولكن التصنيع يسير بشكل استثنائي، مما يعني أنه سيستمر في دفع النمو الاقتصادي قدماً، بينما سيشكِّل قطاع الخدمات عبئاً".

وقال إن معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين قد يرتفع إلى أكثر من 7% في الشهرين إلى الشهور الثلاثة المقبلة.