إثيوبيا على القائمة.. خريطة التصدير المصري للقارة الإفريقية؟

حرصت مصر طوال السنوات الماضية على استعادة دورها الكبير والتاريخي في قارة إفريقيا، وهو ما بدأ يؤتي ثماره وتكشف عنه الخطوات الجادة لتعزيز مكانة القاهرة في عمق القارة، وأبرزها تنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.

وكشفت مصادر حكومية مصرية، فضّلت عدم ذكر اسمها، أن جهات رسمية أجرت حصرا شاملا لحجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا وتقييم تلك الحصيلة، وصدرت توصيات بالعمل على زيادتها، خاصة بعد الصدمات الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، وأدت إلى انخفاض الصادرات حول العالم.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سكاى نيوز عربية" أن التقييم الشامل للصادرات المصرية إلى إفريقيا شمل الفترة من 2011 حتى 2019، وانتهى إلى أن إقليم "شمال إفريقيا" يستحوذ بمفرده على 66.71% من الصادرات.

وتسعى مصر إلى زيادة الصادرات لدول إقليم "شمال أفريقيا الذى يضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان" وهو الإقليم الذي يتصدر الصادرات المصرية للقارة السمراء.

وتشمل أبرز الصادرات المصرية لإفريقيا زيوت نفطية، ومخاليط مواد عطرية، وشاشات وأجهزة عرض، وقمح، وفوط وواقيات صحية وحفاظات أطفال، وأسمدة أزوتية، وأسمنت، وبولي استيالات، والبلاط، والسكر، وأسلاك النحاس.

وحسب الحصر، تتصدر الدولة الليبية قائمة الدول التي تستحوذ على الصادرات المصرية إلى القارة السمراء، بنسبة 17.43% من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت 830 مليون دولار، تليها تونس بـ15.51% من صادرات مصر لإفريقيا خلال 2019 بـ 739 مليون دولار، ثم المغرب بـ585 مليون، والجزائر بـ557 مليون، والسودان بـ467 مليون.

وتشير المصادر، إلى أن مصر تسعى لأداء دور بارز في إعادة إعمار ليبيا لاسيما بعد حالة الاستقرار الأمني والسياسي وترقب انعقاد الانتخابات الرئاسية الليبية أواخر العام الجاري، ومن المقرر أن يسهم ذلك في زيادة قيمة المنتجات والمواد الخام المصدرة من مصر إلى ليبيا.

وتوضح المصادر أن هناك تقارباً غير مسبوق في الفترة الماضية في العلاقات الثنائية مع الخرطوم، مما يدفع باتجاه زيادة الصادرات المصرية للسودان، خصوصاً مع تنفيذ مشروعات للربط عبر السكك الحديد والنقل النهري والطرق، مثلما تخطط حكومتي البلدين الشقيقتين.

وتحتل إثيوبيا، التي لم تنجح مفاوضاتها الأخيرة مع مصر والسودان بشأن ملء سد النهضة،  المركز السابع من حيث الصادرات المصرية إلى إفريقيا بقيمة 139 مليون دولار، وتأتي جنوب إفريقيا في المركز العاشر بنحو 86 مليون دولار، وفق الحصر الشامل.

وبلغ إجمالي صادرات مصر إلى 9 دول إفريقية أخرى، حسب المصادر أقل من مليون دولار فقط، وتسعى مصر لزيادة تلك الحصيلة، وتشمل دول نامبيبا بصادرات بلغت 530 ألف دولار، وبوتسوانا بـ 430 ألف، و ساو تومي وبرينسيب بـ 220 ألف دولار، وإفريقيا الوسطى بـ80 ألف، وليسوتو بـ30 ألف، وغينيا بيساو بـ10 آلاف، ثم دول غينيا الاستوائية وسانت هيلالة ومدغشقر دون أي صادرات خلال عام 2019.

وتوضح المصادر أن الصادرات المصرية لإفريقيا زادت تدريجيا الفترة الماضية، مع توجيهات رئاسية وحكومية لكافة الجهات الإنتاجية المملوكة للدولة بتعظيم الزيادة في الفترة المقبلة، وتحديداً للدول العربية والأفريقية، وفتح أفق جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكة.

وتابعت المصادر القول إن التقييمات المصرية، تشير إلى أن هناك أفق لزيادة الصادرات إلى دول شرق وجنوب وغرب إفريقيا، فضلاً عن دول حوض النيل، نظراً للأهمية الاستراتيجية للعلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول القارة.

ويقول اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي المصري وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيادة صادرات مصر إلى القارة السمراء انعكاس مباشر لاهتمام القيادة السياسية المصرية بالقارة.

ويوضح العمدة، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إفريقيا هي إحدى دوائر الأمن القومي المصرية المباشرة، والدولة المصرية توليها اهتماماً غير مسبوق حالياً، مشيراً إلى أن زيادة علاقات الصداقة والتعاون داعم رئيسي لقوة الدولة الشاملة المصرية، والتي تضم مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها من المجالات الرئيسية.

"الانفتاح المصري على إفريقيا"، واقع أبرزته الزيارات المتعددة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العديد من الدول الإفريقية، والزيارات المتتالية للمسؤولين الأفارقة إلى مصر، فضلاً عن الاهتمام غير المسبوق بمشاركة الرئيس في كبرى الاجتماعات الإفريقية.

وشهد الانفتاح المصري على إفريقيا في الفترة الأخيرة تنوعاً لافتاً، بداية من المجالات السياسية والدبلوماسية، وصولاً للعسكرية والاقتصادية، وهى مجالات تعاون ثابتة على الأجندة السياسية المصرية، لكن الملف الاقتصادي ينال اهتماماً كبيراً في الفترة الحالية من جانب القاهرة.