كيف كانت ردود الفعل على قرار رئيس جماعة لوطا المكي الحنودي؟

في أعقاب إعلان الحكومة المغربية فرض حظر شامل للتنقل الليلي خلال شهر رمضان، الذي سيحلّ بعد أيام، أثار رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم الحسيمة شمالي البلاد جدلا واسعا.

ورفض رئيس جماعة لوطا المكي الحنودي (عمدة القرية) قرار الحكومة فرض حظر التنقل الليلي في ابتداء من الأول من رمضان على صعيد المغرب كله، معلنا "عصيانه" ومانحا الترخيص لجماعته بالتنقل ليلا.

 ويبدأ الحظر من الساعة السابعة ليلا، ويستمر حتى السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

وكتب الحنودي على صفحته بموقع "فيسبوك": "بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل –وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وتباينت ردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من اعتبر الخطوة "مزايدة شعبوية" من طرف رئيس جماعة لوطا، وبين من ذهب إلى أنها "مكتوبة بنفس ساخر فقط" كما هو الشأن لأغلب تدوينات المكي الحنودي.

لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، إذ أمرت بفتح تحقيق في موضوع تدوينة رئيس جماعة لوطا المكي الحنودي، التي "تحرّض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتّخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية".

وجاء في بيان وكيل الملك ( وكيل النيابة) لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة: "وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة".

وبادرت الحكومة المغربية في مارس 2020، إلى إصدار مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الذي بمقتضى المادة الثالثة منه: "تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة".

كما تعاقب المادة الرابعة من المرسوم بقانون على مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (بين 30 و130 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

بالنسبة ليونس أبلاغ، الأكاديمي والباحث في الحكامة المحلية، يرى أنه في حالة ما إذا كان رئيس مجلس جماعة لوطا قد كان جديا فيما كتبه: "فإن سلطة المراقبة الإدارية المختصة مطالبة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في حق رئيس المجلس المذكور، بناء على ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون واتخاذه لإجراءات تنظيمية مخالفة لما اتخذته السلطة التنظيمية الوطنية".

وتابع الباحث في الحكامة المحلية، في تدوينه على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن المكي الحنودي "غاب عنه بذلك بأن قوة التدخل الذي تمارسه الدولة في مجال السلطة التنظيمية تضطر معه الجماعات إلى الالتزام لما فرضه القانون عليها، ولا تجد بدا من الانضباط لذلك فيما تتخذه من قرارات، عن اقتناع أو دونه، بشرعية تنوع التدخل العمومي السائد، وبالتالي شرعية احتكار الدولة لإملاء المعايير التي تراها مناسبة".

كما أن "المنظومة القانونية التي تم التأسيس لها بخصوص حالة الطوارئ الصحية، قد عطّلت دور رؤساء مجالس الجماعات في هذا الباب، وأن ممارسة السلطة التنظيمية المحلية في حد ذاتها، ليست حكرا على رئيس المجلس لوحده، وإنما يتداول بشأنها المجلس قبل ذلك (...)".

بدوره، لفت عبد المنعم لزعر، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن " الإختصاص المرتبط بممارسة الضّبط الإداري الذي تندرج ضمنه الشرطة الإدارية موزّع بين أكثر من جهة وهناك أكثر من مستوى لتفعيل المقتضيات المتعلقة به"

وأوضح لزعر، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "رئيس الحكومة يختصّ بممارسة مهام الضبط الإداري على الصعيد الوطني في حين أن ممارسة مهام الضّبط على الصعيد المحلي موزعة بين رئيس الجماعة والعامل بموجب معايير مضبوطة نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات".

وقال أستاذ القانون الدستوري: "عندما قامت الحكومة بإصدار مرسوم خاص بحظر التنقل الليلي، فهو اختصاص يندرج في إطار ممارسة الحكومة لمهام الضّبط الإداري على الصعيد الوطني وهو اختصاص يستند إلى نص الدستور".

لذلك، فرئيس المجلس في لوطا"في إطار هذه الواقعة ملزم باحترام التدابير التنظيمية التي صدرت، وهي تدابير تهمّ مجموع التراب الوطني ولا تهم جماعته حتى يقال بأن الحكومة استولت على اختصاص موكول له، وأي قرار يتخذه فيه تطاول على اختصاصات رئيس الحكومة وفيه جهل بالقانون"، بحسب لزعر.