وزيرة التعاون الدولي نسعى لدفع الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية للامام في عالم ما بعد كورونا

نظم المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، مؤتمرا اليوم الخميس، حول مفهوم حقوق الإنسان فيما بعد جائحة كورونا، وذلك بحضور وزراء، الصحة والسكان والتعاون الدولي والتخطيط.

ألقت الدكتورة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمتها التي قالت فيها، إنه لمن دواع سروري أن أنضم إليكم اليوم في هذا الحدث الهام، والأول من نوعه، الذي يضم العديد من الأطراف ذات الصلة والجهات الفاعلة؛ لمناقشة موضوعات في غاية الأهمية لأمتنا وشعبنا، باعتبارنا من صناع القرار وجزء من مجتمع واحد.

وأوضحت أن عام 2020 كان استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم تحديات غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، تخطت الحدود الجغرافية، وكان لها آثار سلبية جسيمة ليس فقط على النواحي الصحية، بل أيضاً الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، لم ينجُ منها أي من الدول، مهما كان مدى النمو أو التقدم الاقتصادي المحقق.

وذكرت أنه نتيجة لذلك، فقد أبرز هذا العام أهمية التكاتف الدولي، والتعاون متعدد الأطراف لتصحيح المسار، والعمل بابتكار، وتوجيه طاقاتنا نحو التكامل والبناء، كما كانت الجائحة حافزا دافعاً نحو توجه الدول لتسريع وتيرة الإصلاحات، لاسيما في مجال التحول الرقمي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وضم العمالة غير الرسمية للقطاع الرسمي، واتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وخاصة من خلال تمكين المرأة وخلق فرص العمل للشباب، ودعم الفئات المهمشة.

واستشهدت بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق التنمية على المستويين الدولي، والمحلي:

وقالت وإذا كان (الأمل يولد من الألم) فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له"، وإن "الأرض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء".

ورأت أنه واتساقاً مع هذا النسق، فقد سعينا خلال العام الماضي، في وزارة التعاون الدولي على أن نستخدم مصطلحات جديدة تقودنا نحو تحقيق بصمة واضحة في هذا الوقت الاستثنائي؛ فلا يرتبط مصطلح "الدبلوماسية" عادة بالاقتصاد؛ لكن الوقت الحالي يفرض علينا إعادة النظر في هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة في حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائي مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا في وزارة التعاون الدولي، وهو "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع التعاون متعدد الأطراف، وذلك على ثلاثة محاور رئيسية:

أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادي والمساعدات الإنمائية الرسمية.

ثانيا: سرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة في إطار التعاون الاقتصادي، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، مع وضع الاستثمار في المواطن المصري كأولوية أولى إدراكا بأن رأس المال البشري هو محور عملية التنمية الشاملة في البلاد.

ثالثاً: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ وتحقيق النفع للمواطنين.

وقالت إنه من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة ٩.٨ مليار دولار خلال ٢٠٢٠، منها ٦.٧ مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، ٣.٢ مليار دولار للقطاع الخاص، من خلال هذه الاتفاقيات التمويلية التنموية نسعى لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى الأمام، وتعزيز نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاث عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وفي طريقنا نحو دعم الجهود التنموية ندرك أنه لا توجد حلول سحرية، لكن كل ما يمكننا القيام به التأكد من أن ما نقوم به من عمل يخدم بالفعل الأهداف الموضوعة بدقة وعناية؛ وهذا ما نسعى للقيام به في وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة مشروعات تضم ٣٧٧ مشروعًا بتمويل قدره ٢٥ مليار دولار، في مختلف قطاعات الدولة، ومع كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، شركاءنا من الدول العربية الاشقاء، والصناديق العربية، والدول الأوروبية، والمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.