رفض عارم لمخططات الإخوان داخل مؤسسات الإعلام التونسي

حالة من الرفض والتصدي داخل المؤسسات الإعلامية التونسية لمخططات تنظيم الإخوان الذي يسعى للسيطرة على المنصات الإعلامية ومصادرة حرية التعبير عن الرأي.

الرفض التونسي جاء على خلفية قرارات الحكومة المدعومة من النهضة التي دفعت بشخصيات إخوانية لترأس مؤسسات إعلامية.

قرار الحكومة التونسية شمل مؤسسة وكالة الأنباء الرسمية التي تأسست عام 1961 بتعيين كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما كما شمل القرار أيضا مؤسسة شمس اف ام التي تم مصادرتها عام 2011.

القرارات الحكومية التي صدرت لتلبية رغبة حركة النهضة الإخوانية بحسب مراقبين؛ أثارت غضب ممثلي الإعلام في تونس من نقابة الصحفيين واتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية بالبلاد واعتبروه خرقا جسيما لحرية التعبير في تونس من قبل الإخوان.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها رفض التعيينات السياسية على رأس وكالة الأنباء الرسمية " تونس إفريقيا للأنباء" وإذاعة "شمس اف ام" المصادرة ورفض كل تعيين يقوم على أساس المحسوبية والموالاة لأحزاب سياسية في إشارة للإخوان.

ودعت الحكومة إلى الالتزام بتعهدها السابق بتعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية يكون وفق آلية الرأي المطابق وعقد برامج وأهداف.

وحذرت النقابة من خطورة التعيينات السياسية والتعيينات بالنيابة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة وتحمل الحكومة مسؤوليتها في توتر المناخ الاجتماعي داخل هذه المؤسسات.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها لتحركات الصحفيين في وكالة تونس افريقيا للأنباء وإذاعة "شمس أف أم"، واستعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية دفاعا على استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية.

وأكدت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها القاطع التعامل مع الرئيس المدير العام الجديد لوكالة الأنباء الرسمية كمال بن يونس لما في سجله الشخصي من خدمة أجندات سياسية مفضوحة لصالح الإخوان.

ودعت رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى التراجع الفوري عن هذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح والخطير، والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي، وتحميله - شخصيا- مسؤولية تبعات هذا التعيين.