الأمم المتحدة تعتزم خفض قواتها لحفظ السلام في جنوب السودان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يونميس، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لخفض عديد قوات حفظ السلام بنسبة 7% هذا العام، بسبب انخفاض منسوب العنف في الدولة التي مزقتها النزاعات.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر، إن الانسحاب يأتي أيضا على خلفية انسحاب القوات الأممية من المعسكرات التي كان يحتمي بها المدنيون خلال الحرب الأهلية التي استمرت ست سنوات، وتسليمها لقوات جوبا.

وأضاف شيرر خلال مؤتمره الصحافي الأخير بعد أربع سنوات في منصبه "خلال العام المقبل، سيكون هناك خفض في أفراد قوات حفظ السلام من الجنود والشرطة بنحو سبعة بالمئة".

وأشار إلى أن "انخفاض العنف" بعد توقيع اتفاق السلام في 2018 ساهم ايضا في اتخاذ هذا القرار.

وتضم بعثة يونميس في جنوب السودان حاليا 14،500 جندي وألفي شرطي في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت البعثة انسحابها من مواقع حماية المدنيين في سبتمبر 2020، حيث لا يزال نحو 180 ألف شخص يعيشون في مخيمات لجأوا اليها وسط جرائم وحشية ارتكبت على خلفية عرقية واتسم بها هذا النزاع.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن عدد النازحين الذين لا يزالون في المخيمات.

وعلى الرغم من تقليص عديد قوات حفظ السلام، حذر شيرر من أن "عملية السلام لا تزال هشة ولا يزال هناك الكثير يتعين القيام به".

لكنه قال إنه يمكن إرسال مزيد من القوات إذا تصاعد العنف مرة أخرى.

وشكّل رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار اللذان كانا لسنوات على طرفي نقيض في النزاع حكومة ائتلافية في 22 فبراير 2020 بعد تأخير لنحو عام.

لكن لم يتم الالتزام بأي من البنود الأخرى للاتفاق بين الرجلين الى حد ما، وحذر محللون من العودة إلى الحرب.

وحض شيرر القادة على تسريع وتيرة تنفيذ الدستور الجديد وتشكيل جيش وطني وصلاحات اقتصادية.

وتشير تقديرات الى مقتل نحو 400 ألف شخص في النزاع الذي اندلع عام 2013، بعد عامين من الاستقلال عن السودان وبعدما وجه كير اتهامات الى مشار بالتخطيط لانقلاب ضده.

ولا يزال البلد الغني بالنفط يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب التنمية نتيجة وسوء الإدارة.

وعلى الرغم من اتفاق السلام، لا تزال النزاعات الطائفية الوحشية التي تندلع غالبا بسبب نهب الماشية مستمرة، حيث قُتل أكثر من ألف شخص في أعمال عنف بين المجتمعات والقبائل المتناحرة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020.