المحتوى الرئيسى

«جامع»: الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم تحديات قطاع الصناعة

04/05 12:28

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وايجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة.

وأوضت أنه من المقرر، أن تنتهى اللجنة من عملها في غصون الأسبوعين القادمين، مؤكدةً ان هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الاساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقالت الوزيرة، إن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب الى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة

وقالت جامع، إن الحكومة المصرية ادارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال المصري.

واضافت ان الوزارة، وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة

وأشارت جامع، أن الوزارة تبنت ايضاً العديد من السياسات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ترتب عليها تبني عدد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات فورية وإستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.

ونوهت الوزيرة، إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات والتصدير للأسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، الى جانب تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد على تأجيل السداد.

كما تضمنت الإجراءات أيضا توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة, مع منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الايثانول والميثانول .

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم قطاع التجارة الخارجية أوضحت جامع أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الاطار إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالي 2 مليار نسمة.

وأضافت أن أهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الانتاجية والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي واخيراً برنامج "السداد النقدي الفوري، حيث سيصل اجمالى ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجارى حوالى 25 مليار جنيه.

ولفتت جامع إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية، مشيرةً الى حرص الوزارة على الحفاظ على معدلات الصادرات من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت الوزيرة الى ان الوزارة تتبنى حالياً خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن اقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها، بالاضافة الى التوسع في انشاء المجمعات الصناعية من خلال انشاء 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي وجاري الاعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة، مشيرة الى انه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم اتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن اتاحة الايجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 الى 27 جنيه للمتر .

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل