بايدن يقيد الهجمات بطائرات مسيّرة خارج 3 دول

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً على شنّ هجمات بطائرات مسيّرة ضد مجموعات جهادية خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتّحدة رسمياً، وهي: أفغانستان وسوريا والعراق، معدّلا بذلك نهج سلفه دونالد ترامب الذي أجاز استخدام هذه الغارات على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في مؤتمر صحفي، إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات جهادية خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها.

وتحدّث كيربي عن توجيهات مؤقتة تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات الهامة، موضحًا: "التوجيهات ليست دائمة وأنّ الأمر لا يعني وقف الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة.

وأضاف: "نواصل التركيز على التهديد المستمر الذي تشكّله المنظّمات المتطرّفة لا نزال مصمّمين على التعاون مع شركائنا الأجانب في التصدّي لهذه التهديدات".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تم إبلاغ القادة العسكريين سرّاً بهذه التوجيهات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة لدى تولّي بايدن الرئاسة في 20 يناير.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومنذ بداية ولايته الرئاسية في العام 2016 قد فوّض سلطات إدارة العمليات العسكرية ضدّ المجموعات الجهادية التي كان سلفه باراك اوباما قد تولاها شخصياً، إلى قادته العسكريين مؤكّداً ثقته بهم.

ومنذ وصول ترامب إلى سدّة الرئاسة تضاعفت الضربات بواسطة طائرات مسيّرة من 11 عملية في الصومال في العام 2015 إلى 64 عملية في العام 2019، وفق منظمة "إيروورز" المتخصّصة.

وأصبحت الغارات بواسطة طائرات مسيّرة الوسيلة الوحيدة في دول يقتصر الوجود العسكري الأميركي فيها على بضعة عناصر نخبة دعماً للقوات الحكومية، على غرار الصومال حيث تستهدف الولايات المتحدة عناصر حركة الشباب الإرهابية، وليبيا حيث تطارد مقاتلي تنظيم داعش.

وعلى الرّغم من تأكيد العسكريين أنّ الضربات تتّسم بـ"دقّة جراحية"، فإن منظمات غير حكومية تحمّلهم مسؤولية سقوط قتلى مدنيين.

وفي أول تقرير علني حول العمليات العسكرية الأميركية في الصومال نُشر في فبراير 2020، ذكّر المفتّش العام في وزارة الدفاع جلين فاينّ بأن المهمة الرسمية الموكلة إلى أفريكوم القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا هي "تقليص وجود حركة الشباب وتنظيم داعش في الصومال والتنظميات المتطرفة الأخرى في شرق إفريقيا بالقدر الكافي الذي يمنعهم من الإضرار بمصالح الولايات المتحدة".