«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة

لازالت حالة من عدم اليقين والارتباك تسود بشأن توقع تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والتي على إثرها أقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل عام تعديلات على إجراءات تجديد مدد الإعارة للموظفين المتواجدين خارج البلاد، بما يضمن تسهيلها والاكتفاء بتقديم طلبات التجديد بإحدى الوسائل الإلكترونية.

وفى هذا الإطار، نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سلسلة من الإنفوجرافات عبر موقعه الرسمي، توضح أهم ضوابط وشروط طلب الإعارة وتجديدها لموظفي الدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ويوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إعارة الموظف تكون بناء على طلب مكتوب يقدمه الموظف الراغب في الإعارة خارج البلاد، ومن ثم يصدر قرار بعد ذلك من قبل السلطة المختصة بالموافقة على الإعارة، ويمتد القرار لعام كامل قابل للتجديد دون حد أقصى.

وفيما يخص المستحقات المالية، يشير التنظيم والإدارة، إلى أن الموظف المعار يستحق أجره كامل من الجهة المعار إليها كما يخضع إداريًا للجهة ذاتها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

يؤكد الجهاز عدم جواز ترقية المعار بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية، بينما تدخل مدة الإعارة ضمن مدة الاشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، كما تدخل مدة الإعارة ضمن سنوات خدمة الموظف.