المحتوى الرئيسى

رئيس «الرقابة المالية»: حققنا أعلى معدل نمو في أفريقيا و الشرق الأوسط رغم كورونا | المصري اليوم

03/08 15:29

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ان مصر حققت اعلن معدل نمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال العام المالي 2020/2021 رغم ازمة كورونا .

واوضح عمران خلال التقرير السنوي للهيئة ان ازمة كورونا اضرت بالاقتصاد العالمي إلا ان الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو مرتفع بسبب حزمة الاجراءات العاجلة وهي غير مسبوقة لتنشيط الاقتصاد من خلال السياسات المالية والنقدية والاجراءات التنفيذية فضلا عن استمرار برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بداية من عام 2016 .

وفيما يتعلق بالهيئة اوضح عمران ان استطاعت ان تحافظ على قطاعها المالي غير المصرفي بل وتتفوق في الاداء عن مؤشرات العام السابق حيث بلغت قيمة الاوراق المالية المصدرة بالسوق الاولي ما يزيد عن 115 مليا جنيه مقابل 139.2 مليار جنيه عام 2019، كما استمر استخدام التوريقة كالية من جانب الشركات كاحدي مصادر التمويل من خلال سوق راس المال .

وحول نشاط التامين قال انه شهد نشاط واضح خلال عام 2020، حيث ارتفع اجمالي الاقساط ليصل إلى 40 مليار جنيه مقابل 35 مليار بارتفاع نحو 14 %، كما بلغت استثمارات صناديق التامين الخاصة نحو 83 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه بزيادة 10 % .

واوضح تقرير الرقابة المالية ان اجمالي التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغ نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار بزيادة 31 %، وبلغ نشاط التخصيم ما يزيد عن 11 مليار جنيه مقابل 10.6 مليار بزيادة 6.6 % وشهد التمويل متناهي الصغر تطور حيث سجل 19.3 مليار جنيه مقابل نحو 16.5 مليار جنيه .

واكد رئيس الهيئة على اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة كورونا تضمنت التيسير على المتعاملين والحفاظ على سلامة المتعاملين في الاسوال المالية غير المصرفية كما تم الزام شركات التامين بمنح عملائها مهلة اضافية بخلاف المهلة الواردة في وثائق التامين بالاضافة إلى توجيه شركات التمويل العقاري والتاجير التمويلي والتخصيم الخاضعة للرقابة بتاجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها .

وحول تطوير التشريعات قال عمران: انه تم ادخال العديد من التعديلات على لوائح وقوانين منها الائحة الخاصة بقانون سوق راس المال وقانون الايداع والقيد المركزي بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق راس المال، كما انضم وافد جديد لانشطة الهيئة حيث تم اصدار اول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مارس 2020 بهدف زيادة القوي الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات .

كما شملت التعديلات المواقة على قانون التامين الموحد وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية في مجال الانشطة المالية غير المصرفية .

كما تم تعديل بعض احكام قانون التمويل متناهي الصغر ليخضع لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واداجة تحت مظلة الرقابة .

واصدرت الهيئة قرار تنظيمي بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الانشطة لتسهم في تعظيم دور صناديق الاستثمار في الانشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية منها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بالانشطة التسويقية والانتاجية وجذب وتيسير تدفق الاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية كما تم اصدرا ضوابة الرقابة الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية في مجال مكافة الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الانشطة غير المصرفية .

كما وافقة الهيئة خلال عام 2020 على اتاحة بدائل تمويلية جديدة امام شركات التمويل العقاري والتاجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتمويل متناهي الصغير من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار المتخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة من خلال حوالية كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الاجلية المملوكة أو الناشئة عن مزاولة نشاط التميول غير المصرفي، كما تم منح ترخيص لـ 16 شركة تمويل استهلاكي كما وافقة الهيئة على اصدار ثلاث صكوك اثنان منها بقيمة 2.6 مليار جنيه والاصدار الثالث صكوك مضاربة بقيمة 2.5 مليار جنيه .

وفي اطار تحسين منظومة ادارة المخاطر وخلق اليات للانذار المبكر بالازمات تم تنفيذ اختبار «الاجهاد» وتحليل سيناريوهات لقياس مدي قدرة وتحمل الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية لعوامل المخاطر الناتجة عن ازمة كورونا، وجاءت نتيجة الاختبار مؤكدة ان الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بمراكية مالية قوية جعلت تعرضها لمخاطر انخفاض الملائة المالية ومعدلات السولية في نطاق المخاطر «المنخفضة»، كما ان تعرضها لمخاطر انخفاض الربحية وتراجع الفوائض المالية وانخفاض كفاءة التشغيل وجودة المحافظ في نطاق المخاطر «المعتدلة» والمقبولة .

واشار التقرير إلى نجاح الهيئة في تقديم شهادة الماجستير في الاسواق المالية لاول مرة في مصر ومنطقة الشرق الاوسط والتي سيتم تنفيذها بداية من مارس الجاري من خلال الاتفاق مع معهد الخدمات المالية باسبانيا وستكون مدة الدراسة 4 سنوات ويكون لمعهد الخدمات المالية الحقوق الحصرية لتقديمه في مصر ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

الرقابة المالية تراجع القيمة العادلة لسهم «سي آي كابيتال»

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل