الجزائر تدعو لإبعاد المال عن الانتخابات وضبط الحياة السياسية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد بإبعاد المال السياسي بكل أشكاله عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين، بالإضافة إلى ضبط الحياة السياسية.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إن الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني رأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر لتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

وبدأ الرئيس تبون الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف (شمال غرب) الليلة الماضية، وقدم تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم، وكلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء الاجتماع إلى الشلف للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.

وقال البيان "بعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه بلقاسم غماتي وزير العدل، تدخل السيد رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية، حيث وجه بإبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المرشحين، وضبط الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق".

وأكد الرئيس تبون ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المرشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، والتحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.

وطالب الرئيس تبون بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، ورفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، وتشجيع التمثيل النسائي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.

وأكد الرئيس الجزائري ضرورة مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمرشحين المستقلين والأحزاب السياسية.

وقدم كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثراء مشروع الأمر الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، وذلك في حدود المواعيد القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.

وأضاف البيان أنه قبل اختتام اجتماع المجلس، وجه الرئيس تبون الحكومة بالتفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة، والانتهاء في أقرب وقت من كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر، تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة الهامة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية.