توجيهات رئاسية بزيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ مشروعات قومية

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم تقريرا من وزارة المالية حول الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2021-2022، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولاسيما فى ظل تبنى الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وأكد تقرير "المالية" أنه تم الاعتماد فى إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلى وكذا  تحقيق فائض أولى.

وقال تقرير "المالية": "حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفى الوقت نفسه السعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكل الإجراءات التى من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكل محافظات الجمهورية".

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتى يأتى فى مقدمتها  استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادى، خصوصا قطاعى الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما فى ذلك قطاعا الصحة والتعليم.

كما أوضح المتحدث الرسمى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعى لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتى تأتى ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومى لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة، أجرة، وتاكسي، وملاكى للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، والذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف: "يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد  لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى فى مشروع الموازنة، والذى يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التى تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة".