بالصور.. تفاصيل جديدة عن شركة تركية متورطة في نقل أسلحة لليبيا

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، السبت، تفاصيل جديدة عن شركة تركية متهمة بانتهاك حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا.

ورصد الموقع محاولات التلاعب في أوراق ملكية الشركة التركية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في سبتمبر/ أيلول 2020، لتورطها في انتهاك قرار حظر تصدير الأسلحة لليبيا الذي أصدره مجلس الأمن في 2011.

وكشفت بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2020 محاولات التلاعب في أوراقها، وفق الموقع ذاته.

وأوضح الموقع أن مستشار جمركي يدعى نوري علي كارابيلجين من مقاطعة قونية بوسط تركيا، أدرج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة "بحري نور كارابيلجين جيم".

ورغم أن الشركة مملوكة بالكامل لنوري، إلا أن أحد أقاربه يدير أعمالها، الأمر الذي يحفظ للمستشار الجمركي السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام.

وفي تقريرٍ لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون أول 2019، ورد اسم شركة السمسرة كمورد أسلحة إلى ليبيا، بعد أن اكتشفت سلطات ميناء مصراتة شحنة أسلحة "20 ألف مسدس" في 7 يناير/ كاون ثاني 2019، أثناء تفتيش حاوية تابعة للشركة.

وعلى الرغم من تأسيس شركة "بحري نور كارابيلجين جيم" في 28 أبريل/ نيسان 2017 كشركة استشارات جمركية وتجارة مواد غذائية، إلا أنها سرعان ما وسعت نشاطها إلى شراء المسدسات وإرسالها إلى ليبيا.

ويعكس نشاط الشركة في شراء سلع مقيدة بشدة بالقوانين الداخلية في تركيا، إلى أنها كانت تتمتع بحماية قوية من السلطات التركية.

كما لم تكشف الشركة الكثير عن أنشطتها في السجلات التجاريةأيضًا، مما يعني أنها على الأرجح شركة صورية جرى إنشاؤها من قبل الاستخبارات التركية لتنفيذ أنشطة محددة، وفق الموقع السويدي.

ووفق ما هو متوفر من معلومات في سجلاتها، أُنشئت الشركة برأس مال قدره 500 ألف ليرة تركية (حوالي 136 ألف دولار بسعر الصرف الساري في 2017)، لكنها تمكنت بطريقة ما من شراء مسدسات صوت يمكن تحويلها إلى مسدسات لإطلاق النار من الشركة التركية المصنعة لهذا النوع من المسدسات ومقرها إسطنبول، مقابل 160 ألف دولار، مما يعني أنها أبرمت عقدًا قيمته أكثر بكثير من رأس مالها المدفوع.

الأكثر من ذلك، أن الشركة باعت شحنة المسدسات نفسها إلى شركة تسمى الأخوة للتجاة في تونس وليس ليبيا، مقابل  114000 دولار، وهو أقل بكثير من تكلفتها، ما يعني أن الأمر لم يكن يتعلق بالتجارة والربح.

ولم ترد الشركة التركية ولا الشركة التي تلقت المسدسات على استفسارات محققي الأمم المتحدة.

وقررت السلطات التركية فرض عقوبة إدارية على الشركة التركية، خوفًا من أن يكشف تحقيق الأمم المتحدة عن شحنات الأسلحة السرية وغير القانونية للحكومة التركية.

ولم تفتح السلطات التركية أي تحقيق جنائي في ملف مخالفات هذه الشركة.

وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الشركة انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011، وأشاروا إلى أن الحكومة التركية لم تقدم سوى معلومات محدودة عن الشركة وشحنة المسدسات، وفق الموقع ذاته.

واتهم التقرير أردوغان وعائلته بجني الملايين من بيع العتاد العسكري لليبيا، حيث تخضع صناعة الدفاع التركية إلى حد كبير لسيطرة الرئيس التركي وأفراد أسرته وأنصاره.