العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.. 6 عقود من التعاون بين الأشقاء

تُعْتَبَرُ دولة السودان عمقًا إستراتيجيًّا لمصر من حدودها الجنوبية؛ وهو ما يتطلب تكثيف التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في المجال الأمني والعسكري والاقتصادي .

ترصد «بوابة أخبار اليوم» في النقاط التالية أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين:

عام 2019، شهد ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا بنسبة 10.4٪ مقارنة بعام 2018 ، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًّا وملموسًا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يُعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضًا مقارنة بعام 2017 بمقدار 113.9 مليون دولار .

خلال عام 2019، تشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار.

وتمثِّل الصادرات المصرية إلى السودان نحو 1.5 ٪ من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثِّل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1 ٪ من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم .

في أكتوبر 2018، تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، والتي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم في دورتها الثانية.

في أبريل 2018، عقد مجلس الأعمال المصري السوداني أول اجتماعاته لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. وفي شهر نوفمبر 2020 أُعِيدَ تشكيل الجانب المصري من المجلس بهدف تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين على حد سواء.

في أغسطس 2014، افتُتِح معبر أشكيت - قسطل الحدودي بين القاهرة والخرطوم، الذي سيسهم في نقل صادرات السودان عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية بجانب أهميته في زيادة تنمية الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية المجاورة للسودان خاصة دول شرق وغرب ووسط إفريقيا. كما سيدعم التقارب والتنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الكبيرة التي تخص الأمن القومي للبلدين.

في أبريل 2004، تم توقيع اتفاقية الحريات الأربع، والتي نصت على: حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التملك بين البلدين. وفي مايو من العام ذاته قرر السودان منح كل مستثمر مصري يستثمر داخل السودان 150 ألف فدان بالمجان لزراعتها.

في عام 2004، تم توقيع 5 مذكرات تفاهم، وبرنامج تنفيذي في مجالات الكهرباء، والبنية التحتية، والتعاون الصناعي، والتبادل التجاري بين البلدين.

في عام 2003، أعلنت لجنة الأمن الغذائي المشتركة عن تخصيص 50 ألف فدان في السودان لزراعتها بالذرة الصفراء، وذلك بعد زيارة مبارك للسودان في ذات العام.

فى نوفمبر 2003، تم توقيع اتفاقية بين الجانبين، يقوم بمقتضاها الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبرَّدة من السودان.

في عام 2002، وقع البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، والعديد من الاتفاقيات في مجال النقل من بينها اتفاق بشأن النقل البري للركاب والبضائع عام 2002، وآخر بخصوص السكك الحديدية عام 2003.

في سبتمبر 2000، تم توقيع (4) اتفاقيات في مجالات: النقل البحري والبري، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية في مجال التأمينات والرعاية، كذلك فقد تم التوقيع على (8) مذكرات تفاهم في مجالات: الطرق، تنمية الصادرات، التأمين وإعادة التأمين، الثروة السمكية، السكان، المعلومات، إدارة الأزمات والأحداث الطارئة والكوارث، بالإضافة إلى مبادرة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.

في عام 1977، تم توقيع اتفاقية لتأسيس هيئة مصرية سودانية للملاحة، كما جرى في عهد الرئيس السادات توقيع مجموعة من الاتفاقيات عززت العلاقات التجارية بين البلدين.