9 ساعات في "الشيوخ" تحسم مصير خطة التحفيز الأمريكي

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعديلات حزمة الإنقاذ البالغة 1,9 تريليون دولار، حيث يأمل الديمقراطيون بتصويت حاسم نهاية الأسبوع.

وبعد 9 ساعات من الجمود مساء الجمعة، تمكن الديمقراطيون والبيت الأبيض من إقناع سيناتور معتدل بالتصويت على أداة رئيسية لخطة المساعدات الضخمة، والتي من المفترض أن تحافظ على أكبر اقتصاد في العالم والذي تضرر بشدة من الوباء. 

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "هذا الاتفاق يسمح لنا بالمضي قدما في خطة التحفيز الأمريكية التي نحتاج إليها بشكل عاجل"، لكن التدقيق الطويل في النص الذي بدأ الخميس، لم ينته بعد.

ودخل أعضاء مجلس الشيوخ في جولة تصويت سريع، وهي إجراء طويل يمكنهم من خلاله اقتراح عشرات التعديلات والمطالبة بالتصويت على كل منها. وهي فرصة للمعارضة الجمهورية التي تعتبر هذه الإجراءات مكلفة للغاية وغير مستهدفة بشكل كاف، للتعبير عن معارضتها.

لكن الديمقراطيين لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ. وأكد زعيمهم تشاك شومر ثقته بأنه يستطيع تمرير الخطة "هذا الأسبوع".

وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية.

وتنص الحزمة أيضا، على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 مليارا لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 مليارا لتوزيع اللقاحات.

وبعد ذلك، سيعود مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية للتصويت عليه قبل أن يقرّه الرئيس الأمريكي.

والوقت يضيق بالنسبة إلى الديمقراطيين الذين يريدون إقرار هذه الخطة بحلول 14 مارس/آذار قبل التعليق المقرر لمدفوعات إعانات البطالة لملايين الأمريكيين.

وشدد جو بايدن على الحاجة لاعتمادها دون تأخير، ما أدى إلى تهدئة الحماس الناتج عن أرقام التوظيف الجيدة في الولايات المتحدة التي كشفت الجمعة، وهي علامة تبشر بانتعاش اقتصادي صغير في الربيع.

في فبراير/شباط، تم استحداث 379 ألف وظيفة، أي ما يقرب من 3 مرات ما كان عليه الوضع في يناير/كانون الثاني وفق ما أعلنت وزارة العمل.

لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء. فما زال 18 مليون أمريكي يتلقون إعانات حكومية بعد فقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم.

وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه "بهذا المعدل، سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسارنا" واستعادة مستوى فبراير/شباط 2020.

والحانات والمطاعم التي عانت بشكل خاص منذ بداية الأزمة الصحية، هي أكثر القطاعات التي وظفت عمالا الشهر الماضي، ويعود ذلك خصوصا إلى تخفيف القيود المفروضة على تقديم الطعام داخل هذه الأماكن في بعض المناطق.

كذلك، استحدثت النشاطات الأخرى المرتبطة بقطاعي الترفيه والفنادق إضافة إلى الخدمات الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع، وظائف جديدة.

وتستعد الشركات في البلاد للاستفادة من الطفرة الاقتصادية المصغرة التي أعلنت في وقت سابق.

وبدءا من الربيع، يفترض أن يرتفع الاستهلاك مدفوعا بحملات التحصين السريعة والمساعدات الحكومية التي توزّع منذ بداية الأزمة والتي ساهمت إلى جانب تراجع الإنفاق، في ملء الحسابات المصرفية للأميركيين، خصوصا الأكثر ثراءً.

ووفقا لجو بايدن، فإن الأرقام الجيدة للوظائف الجديدة تعود حتما إلى خطة التحفيز البالغة 900 مليار دولار والتي تم تبنيها في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 ووقعها سلفه دونالد ترامب.