على غرار التجربة الصينية .. دعوة لتبني حملة «أجّل..طوّل..قلّل» لمواجهة الزيادة السكانية | المصري اليوم

دعا دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، لتبنى حملة إعلامية تحت اسم «اجل- طول- قلل»، ضمن خطة عمل استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية للسيطرة على الزيادة السكانية المتسارعة.

5 محاور لتنشيط الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية (تعرف عليها)

صابر عرب يدعو الأزهر ورجال الدين لـ«وقفة» بسبب الزيادة السكانية

المصريون أنجبوا 7 ملايين طفل خلال 5 سنوات.. طلب إحاطة حول أسباب الزيادة السكانية

وأشار «حسن» إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار استمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، واستعراض كافة أبعادها؛ للتوصل إلى تصور نهائي لهذه الاستراتيجية، من أجل تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية.

وتابع: لابد من مشاركة الخبراء في شتى المجالات لوضع العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل التي تتناسب مع المجتمع المصري ويكون لها تأثير وقبول من الشباب وتكون لها تأثير واضح على قضية مصر الراهنة وهى الزيادة السكانية.

وقد اشار الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني عن رؤيته في هذا الصد، مشيرا أنه من الممكن إعادة النظر في السياسات السكانية في التجارب الدولية الناجحة لأخذ ما يتناسب مع ثوابت الأسرة المصرية.

وأضاف: إذا أعدنا النظر في التجربة الصينية، نجد أن السياسات السكانية في الصين تطورت عبر حملات أربعة، الأولى بين عامي 1956 – 1958، والثانية بين عامي 1962 -1966، والثالثة عام 1971، وكانت الحملة الثالثة تحت شعار«أجل طول قلل»، بمعنى تأجيل الزواج ليكون في أواخر العشرينات، وإطالة الفترة بين إنجاب الأطفال، وإنجاب عدد قليل من الأطفال في حدود طفلين للأسرة، والرابعة حملة «أسرة الطفل الواحد»، حيث تم إصدار قانون السكان وتنظيم الأسرة في عام 2001، ولجأت الصين إلى تطبيق حوافز إيجابية وأخرى سلبية لتفعيل القانون وضمان تأثيره، والحملة الرابعة هي الحملة الوحيدة الموجودة في دائرة الضوء والتي يتم الاستشهاد بها على عدم ملاءمة التجربة الصينية في مصر .

وتابع: نحن ندرس التجارب الدولية الناجحة في مواجهة المشكلة السكانية، كتجربة «الصين»، نحرص على الاستفادة منها في مواجهتنا للمشكلة السكانية في مصر، بما يتوافق مع ثقافتنا، فالمجتمع المصري له من عاداته وتقاليده وثوابته الدينية التي ترفض فكرة «تحديد النسل» أو «الإجهاض» كوسائل لتنظيم الأسرة، وهي من الوسائل التي استخدمتها الصين في مواجهة المشكلة السكانية.

لكن في المقابل هناك الحملة الثالثة التي أشرنا إليها والتي استخدمتها الصين في مواجهة المشكلة السكانية في فترة السبعينيات وهي حملة «أجل.. طول.. قلل»، وهذه الفكرة لا يوجد ما يمنع من تطبيقها في مصر وإطلاق حملة بهذا المعنى خاصة للشباب، الذين أبعث إليهم هذه الرسالة، وهي تأجيل الزواج، حتى تكون قادراً على تحمل مسؤوليات الزواج وما بعده، ولا تتعجله وأنت لا تستطيع، فلابد أن يكون لديك قدرة مالية ونفسية تعينك على هذه المسؤولية، بدلاً من أن تُدان لغيرك حتى تتزوج، فيتحول الزواج إلى همٍ كبير، ونرى كثير من حالات الطلاق التي تحدث في العام الأول من الزواج بسبب أمور كهذه، وبالتالي فإن عملية تأجيل الزواج للشاب تساعده على أن يكون مستعداً ولديه القدرة المالية والنفسية، كذلك الأمر بالنسبة للفتاة، فتأجيل الزواج بالنسبة لها يمكنها من حقوقها المشروعة في المجتمع كالحق في التعليم والحق في تنمية قدراتها، وكذلك الاختيار الواعي لشريك الحياة دون إجبار، إضافة إلى الحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقة أسرية سوية، هذا بخلاف تزايد المخاطر الصحية للفتيات المتزوجات في سن مبكرة، حيث يكثر الإجهاض ومشاكل الحمل والولادة بين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة، بالإضافة إلى ازدياد نسب الطلاق للمتزوجين في سن صغير، لأن زواج القاصرات جريمة مكتملة الأركان في حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنسانية والقانونية وهى ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة وهو زواج الفتيات دون السن القانوني (أقل من 18 عاما).