عاصم عبد الماجد.. تاريخ من العنف والإرهاب الأسود في مصر على مدار 40 عامًا

«عاصم عبد الماجد».. رجل العنف والسلاح الأول ومؤسس الجماعة الإسلامية والذي لا يزال يحرض على العنف والإرهاب ضد مصر متحاميًا في الدول التي تحمل لنا العداء وتتمنى خراب بلادنا، فهو من أسس مع آخرين الجماعة في محافظات الصعيد لتكون قاعدة للإرهاب.

وكان قائد العنف في مجلس شورى الجماعة في كل القرارات التي استمرت منذ 1981 حتى عام 1997.

وكونه قيادي في الجماعة الإسلامية كما يدعون وزعيمها في العنف والتطرف قدمت ضده العديد من البلاغات للتحقيق تضمنت:-

- التحريض ضد مؤسسات الدولة

وفي 2013، تقدم المحامي سمير صبرى، ببلاغ جديد للنائب العام ضد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد، لتحريضه ضد مؤسسات الدولة.

وقال إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأحد قادتها التاريخيين، شارك فى مذبحة أسيوط عام 1981، عندما هجم وزملاؤه على مديرية أمن أسيوط، وقتلوا من كانوا يحرسون الوطن ويقفون على أمنه.

ولم تكن هذه العملية رد فعل على الممارسات الأمنية؛ فلم يضطهد الأمن أعضاء الجماعة الإسلامية ولا غيرهم وقتها، ولكن الجماعة الإسلامية قتلت- بإيعاز من نفسها- الرئيس الراحل أنور السادات، وراحت تقتل ضباط الشرطة، فى محاولة لإضعاف الجهاز الأمنى للسيطرة على الدولة.

وأضاف أن يد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد ملوثة بالدماء كأغلب أيادى قيادات الجماعة الإسلامية التى راحت تقتل بعد أن خيلت لنفسها أنها تجاهد فى سبيل الله، وكان ذلك سببًا فى قتل أعضائها بدم بارد أو من خلال التصفية الجسدية لهم أثناء الأحداث وتشريد أغلبهم داخل السجون المصرية.

وفي 2013، تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ إلى محامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، يتهمهما بتشكيل ميلشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والتحريض على نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة، وإهانة الأول للقوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة.

وطالب بوضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 733 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول، أن «أبو إسماعيل»، أطلق مجموعة من التصريحات التي تحمل تهديدا صريحا للقوات المسلحة، حين قال إنه حال نزولها إلى الشارع لمعاونة المؤسسة الشرطية، فإنها ترتكب جريمة وجب مقاومتها عن طريق جماعته المعروفة بـ«حازمون».

- التخريب في 30 يونيه

وفي 2013، تقدم حزب «الحر» المستقل ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد عاصم عبدالماجد العضو البارز بمجلس شورى الجماعة الإسلامية يتهمه فيه بالدعوة إلى القتل والتخريب خلال مظاهرات 30 يونيو المرتقبة.

وذكر البلاغ أن «عبدالماجد» طالب بمحاكمة أعضاء حزب الحر المستقل، ومنسق حملة تمرد محمود بدر، لدعوتهم لمظاهرات 30 يونيو بسبب إثارتهما الفوضى في البلاد واستخدام العنف، وطالب مقدم البلاغ بضبط وإحضار عاصم عبدالماجد للتحقيق معه، ومحاسبته على اتهاماته التي لا تستند إلى أدلة.

- الإضرار بالأمن القومي

وفتح النائب العام المستشار هشام بركات، تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا في البلاغ المقدم من المحامي رزق الملا، ضد «عاصم عبد الماجد عضو الجماعة الإسلامية» بسبب الإضرار بالأمن القومي.

وتضمن البلاغ: اتخاذ المشكو في حقه قناة الجزيرة الإخبارية الفضائية بقطر منبرًا للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة أتباعه وحملهم نحو هدمها، وإصدار بيانات من شأنها تعريض الأمن المصري وسلامته لخطر الانهيار، وحمل البلاغ رقم 407 لسنة 2014.

وأضاف البلاغ المحال إلى نيابة أمن الدولة: «المشكو في حقه عاصم عبد الماجد، ظهر لمرات متتالية ابتداءً من يوم 30 نوفمبر الماضي على قناة الجزيرة الفضائية، وأصدر في لقاءاته بياناتٍ قال فيها عن خارطة الطريق الجاري تنفيذها من قبل المؤسسات السيادية في الدولة، ما هو الآتي نصه: هذه خارطة تدمير مصر، هذه خارطة تقسيم مصر، والنتائج واضحة على الأرض، الشعب الآن استفاق وتوحد ضد هذه الخارط ».

وهناك العديد من الأحكام التي أصدرت ضده من أبرزها:-

- فض اعتصام رابعة العدوية

فى 8 سبتمبر من عام 2018، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لعاصم عبد الماجد، و74 آخرين، من الجماعة الإرهابية، وقضت بأحكام ما بين السجن المؤبد، والمشدد لباقى المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية».

- «أحداث مسجد الاستقامة»

فى 30 أغسطس 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالإعدام شنقا لعاصم عبد الماجد و5 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب مسجد الاستقامة».

- «أحداث البحر الأعظم»

فى 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد لعاصم عبد الماجد وبديع و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث البحر الأعظم».

وفي ديسمبر من عام 2017، حصل الإخواني الإرهابي عاصم عبد الماجد على حكم بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «إهانة القضاء».

- إدراج على قوائم الإرهابيين

واليوم في 4 مارس 2021، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل نائب رئيس محكمه النقض، برفض الطعن المقدم من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الاسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و٧٦ آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية قيادتها علي قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابين.

وأيدت المحكمة إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب علي الحكم التحفظ علي أموالهم ووضعهم علي قوائم ترقب السفر والوصول وإسقاط الجنسية.