«النقض» تؤيد حبس أنس الفقي 3 سنوات مع الشغل | المصري اليوم

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، معاقبة أنس أحمد نبيه الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام والتي حملت رقم 2032 جنايات بولاق أبوالعلا.

تعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

وووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام السابق أنس الفقي، أنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء.

نيابة النقض توصي بتصحيح عقوبة طفل في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية»: الحبس 3 سنوات

محكمة النقض تكشف أسباب رفض طعن مرتضى منصور على «انتخابات النواب»