«التعاون الدولي» توقع تمويلًا مع «التنمية الإفريقي» لتوفير الصرف الصحي بالأقصر – اقتصاد مصر

وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، تمويلات تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو، يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، والسيدة مالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، والنائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من النواب عن محافظة الأقصر.يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لتدبير التمويلات التنموية بهدف تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم أجندة التنمية الوطنية للدولة.

ويتيح بنك التنمية الإفريقي تمويلا بقيمة 108 ملايين يورو، بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، ومن خلال المشروع المنفذ يستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم من خلال التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وبهذه المناسبة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الإستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الوزارة من خلال التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل على تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه، يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، مضيفة أنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة.