«مصر 2030».. القصة الكاملة لاستراتيجية الدولة لتنمية الأسرة

تنمية المواطن هدف رئيسي وضعته الدولة أمامها وركن أساسي من استراتيجبة مصر للتنمية المستدامة وخطة مصر 2030، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

ووضعت الدولة العديد من البرامج لتحقيق ذلك الهدف، كان آخرها استراتيجية تنمية الأسرة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضعها للمساهمة في تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية يراعي مناحي الحياة كافة، بما يسهم في توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى معيشتها.

"الدستور" في السطور التالية رصدت القصة الكاملة لاستراتيجية تنمية الأسرة.

مع بداية العام الجاري والزيادة المتسارعة في أعداد السكان والتي بلغت 101.4 مليون نسمة وعدم قدرة الكثير من البرامج التي وضعتها الدولة لتنظيم النسل على حل الأزمة، وجه الرئيس بوضع استراتيجية لتنمية الأسرة، وبدأ مجلس الوزراء في رسم خطوطها الأساسية، بعد الإطلاع على تجارب الدول الأخرى وما حققته من نتائج، والدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوى الخبرة.

بلغ إجمالي عدد سكان مصر، في أول أيام العام الجاري نحو 101مليون و375 ألفا و894 نسمة، بنسبة زيادة بلغت 1 مليون و375 ألفا و894 خلال 10 أشهر و20 يومًا.

وتتكاتف وزارتا الصحة والتخطيط لتنفيذ الاستراتيجية من خلال متابعة تأهيل المستشفيات لتنفيذ الخطة فتمت زيارة 30 مستشفى تكامليًا بالمحافظات لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها، وإدراج تجهيزها ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه.

تحفيز الأسر لتنظيم النسل

وتواصلت الحكومة المصرية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدراسة كيفية تحقيق نجاح بالاستراتيجية الجديدة، ونتج عن هذا التواصل ضرورة وضع حوافز لتحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم الأسرة من خلال تقديم حوافز للأسرلتحقيق أهداف الدولة في تخطيط أفضل للأسرة المصرية، والالتزام بعدد أبناء محدد كخطوة لتقليل الزيادة السكانية، وتحديد الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، بجانب الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدى عند بلوغ سن الـ40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة، مع الالتزام بالسن المقررة للزواج، وهى 18 سنة، فضلًا عن الاهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين الدورات التدريبية المؤهِّلة للزواج، كما يشمل البرنامج محددات صرف هذه الحوافز، والمستحقات لها، وآليات التنفيذ.

واستند الصندوق إلى البيانات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص التوزيع العمري للمتزوجات من سن 18 حتى 45 عاما، وتصنيفهم في فئات محددة بحسب عدد الأبناء.