"معرفتكش أنا كدا".. مالك عقار يتحايل على القانون ببناء منزل فوق مسجد للهروب من المخالفات - صوت الأمة

أثار انتشار صورة علي مواقع التواصل الإجتماعى، لمنزل أقيم فوق مسجد كبير بمحافظة البحيرة، جدلاً واسعاً وتساؤلات كثيرة حول المسجد الذي يقع على طريق الرحمانية - دسوق، بعد قيام أحد رجال الأعمال ببناء عدة طوابق فوق القباب بصورة غريبة تثير الاندهاش.

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعى، بإزالة طوابق المبنى مراعة للذوق العام، وحفاظا على حرمة بيوت الله تعالى.

من جانبه أكد عادل عباسي رئيس مدينة الرحمانية، أن المسجد والعقار مخالفين للقانون، وتم بناؤه أعقاب ثورة يناير عام 2011، مضيفا أن صاحب العقار تقدم لمجلس المدينة للتصالح فى مخالفات البناء، لكن لم يتم البت فى أمره حتى الآن.

موضحا أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى لتحديد ما إذا كان سيتم التصالح من عدمه، وفقا للقانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

فيما أكد الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المسجد لم يتم ضمه لولاية مديرية الأوقاف، مضيفا أنه مديرية الأوقاف ستشرف على  المسجد بعد انتهاء النزاع حول مخالفات البناء التى تعلوه  وتوفيق الأوضاع القانونية له .

وأشار وكيل الأوقاف، إلى أنه وجه بتشكيل لجنة موسعة من مفتشى مديرية الأوقاف لمعاينة المسجد على أرض الواقع، ومعرفة إمكانية تسجيله من عدمه وفق الشروط القانونية.

وعلق عادل العباسى، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، على صورة مبنى أعلى مسجد والتي أثارت الجدل، قائلاً إن المبنى عبارة عن مسجد وفوقه منزل مبنى من عام 2013 من أيام الثورة، والمبنى مخالف ولا توجد رخصة بناء للمسجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: تم اتخاذ الإجراءات القانونية من محاضر ومخالفات منذ 2013 وصاحب العقار تقدم بطلب تصالح وتم إحالته للجنة فنية وبالتأكيد لن توافق على هذا البناء، وبالتالي هو مطالب بإزالة العقاروسيتم إزالة الطابق العلوى.

وأكد: العمارات السكنية دائما تكون في المدن بينما في القرى تكون زوايا صغيرة، أما عن هذا المبنى إذا تبرع به للأوقاف كمبنى دينى سيتم قبوله إنما أن يكون مبنى سكنى لن يتم قبوله.

فيما قال أحمد النجار مالك العقار، أنه تعرض لحملات من السخرية رغم حسن النيه فى بناء المسجد، مضيفا أن هذا المسجد تم إنشاؤه عام 2013 على مساحة 357 مترا وفق المعايير الفنية، وتم إيقاف أعمال البناء فيه بعد تحرير عدة محاضر بناء مخالف.