المتحدث باسم «حياة كريمة» فى «الإسكان»: تطوير 175 مركزًا بـ500 مليار جنيه (حوار)

قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان للمرافق المتحدث باسم مبادرة «حياة كريمة» بالوزارة، إن المبادرة تتضمن إجراء تنمية كاملة لـ١٧٥ مركزًا وقراها الأكثر احتياجًا، يستفيد منها أكثر من ٥٠ مليون مواطن بتكلفة قدرت مبدئيًا بنحو ٥٠٠ مليار جنيه، وربما تزيد وفقًا لكبر حجم الأعمال.

وكشف «الرفاعى»، فى حواره مع «الدستور»، عن أن المبادرة حددت أولويات لعملها، حيث تتضمن المرحلة الأولى ٥١ مركزًا فى ٢٠ محافظة، سيستفيد منها ١٨ مليون مواطن، بتكلفة ١٥٠ مليار جنيه، ما يعنى أن لكل مركز من هذه المراكز متوسط ٣ مليارات جنيه، وتشمل الأعمال تطوير القرى بتوابعها بكل أشكال التطوير، وليس خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب فقط، أى التدخل فى خدمات التعليم والصحة والطرق والإنارة والغاز والاتصالات وتبطين الترع.

■ قلت إن تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى تم التمهيد لها منذ ٢٠١٤.. كيف ذلك؟

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على سبيل المثال هو القطاع الوحيد بالدولة المسئول عن توصيل خدمات المياه والصرف لكل مواطنى الجمهورية، وهو يدخل ضمن قطاع المرافق بوزارة الإسكان والذى يضم بداخله ٤ قطاعات تابعة.

نسبة تغطية كل مواطنى الجمهورية من المياه حاليًا تصل لـ٩٨.٧٪، ويمكننا أن نقول إن أوضاع مياه الشرب تكاد تكون مستقرة.

وبما أن سكان الريف يمثلون أغلبية الشعب المصرى، بنحو ٥٨.٥ مليون نسمة، أى أن ٥٨.٥٪ من سكان مصر يقطنون ريفها، ولو قارنا نسبة الإنجاز فى هذا الملف بين ٢٠١٤ و٢٠٢٠، سنجد أن عدد سكان القرى المخدومين بالصرف الصحى كان يمثل ١٢٪ وبدأنا الدراسة والعمل، حتى تمكنا من رفع النسبة لـ٣٧٪ بحلول ٢٠٢٠.

وأنجزنا ٣ أضعاف ما تم إنجازه خلال ٢٠ عامًا فى ٤ سنوات فقط، وهو إنجاز كبير جدًا.

■ متى تم تكليفكم ببدء تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى الريف؟

- جاءت توجيهات الرئيس السيسى، نهاية العام الماضى، بإجراء حصر لكل القرى الأكثر احتياجًا لتطويرها، وتم الحصر من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وجاءت النتيجة أن هناك ١٧٥ مركزًا على مستوى الجمهورية، هى الأكثر احتياجًا، تتبعها ٤٢٠٠ قرية وتابع، هذه القرى بمتوسط مستوى فقر ٥٠٪، وهناك بعض القرى بمستوى نسبة فقر ٢٠٪ وأخرى ٧٠٪.

■ كيف تم اختيار قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»؟

- حتى نصل لنسبة تغطية ١٠٠٪ بكل أنحاء الجمهورية نحتاج إلى التخطيط الجيد على مراحل، فبدأنا تقسيم المشروع لمرحلتين إحداهما عاجلة والأخرى آجلة.

وأهالينا فى بعض القرى يتخلصون من الصرف الذى ملأ «الطرنشات» الخاصة بهم، بإلقائه فى المصارف والترع، وهو أمر مضر جدًا، ولا نستطيع أن نسألهم فى ذلك، لأنه لم يتم تنفيذ مشروع لهم للتخلص من الصرف بشكل آمن، لذا كان لا بد من وضع هذه القرى كأولوية أولى لتنفيذ الصرف الصحى بها.

واخترنا أولًا: القرى القريبة من المجارى المائية، وثانيًا: هناك بعض القرى نسبة المياه الجوفية بها مرتفعة، وتظهر عند نشع جدران البيوت فى المتر الأول من الأرض.

أما المستوى الثالث لعملية الاختيار فكان للقرى التى يقترب تعداد سكانها من تعداد المدن، بسبب كبر حجم الضرر الناتج عن صرفها العشوائى، وليس لأن أهلها مميزون عن غيرهم، وهكذا كان التنسيق لرفع نسبة تغطية القرى المصرية بالصرف من ١٢ لـ٣٧.٥٪ حاليًا.

■ ماذا تتضمن المبادرة؟

- تتضمن إجراء تنمية كاملة لـ١٧٥ مركزًا الأكثر احتياجًا، يستفيد منها أكثر من ٥٠ مليون مواطن بحياة كريمة، بتكلفة قدرت مبدئيًا بنحو ٥٠٠ مليار جنيه، وربما تزيد طبقًا لكبر حجم المبادرة، لذلك يجرى تطبيقها على مراحل وفقًا للأولويات.

- المرحلة الأولى من المبادرة التى بدأت حاليًا، لـ٥١ مركزًا فى ٢٠ محافظة، سيستفيد منها ١٨ مليون مواطن، بتكلفة ١٥٠ مليار جنيه، ما يعنى أن لكل مركز من هذه المراكز متوسط ٣ مليارات جنيه.

وسنعمل على تطوير القرى بتوابعها بكل أشكال التطوير وليس خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب فقط، أى التدخل فى خدمات التعليم والصحة والطرق والإنارة والغاز والاتصالات وتبطين الترع.

■ كيف بدأتم العمل؟

- التخطيط هو «ألف باء» تنفيذ أى مشروع، إذا كان التخطيط جيدًا، سيكون كل شىء جيدًا، والعكس، وأقصد من كلامى توضيح أمر ما، هو إذا عملت كل جهات الدولة المعنية مع بعضها فى نفس التوقيت ستكون هناك مشكلة، لصعوبة توحيد المفاهيم مع الجميع، لذلك كان هناك توجه بأن تقوم وزارة الإسكان بأغلب الأعمال المطلوبة داخل هذه القرى، فيما عدا ٣ أمور «الترع» وهذه من الضرورى أن تقوم بها وزارة الرى، والاتصالات نتيجة حساسيتها مع وزارة الاتصالات، والغاز أيضًا سيكون مع وزارة البترول، أما باقى الخدمات المقدمة فى المبادرة ستقوم بها وزارة الإسكان.

■ ما الجهات التى تتبع وزارة الإسكان وتعمل بالمبادرة؟

- لدينا ٥ جهات من وزارة الإسكان تعمل بالمبادرة، أولاها: هيئة التخطيط العمرانى، المعنية بعملية التخطيط، وتحديد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية للقرى المصرية، وماذا تم من المشروعات التى تنفذ حاليًا على أرض الواقع؟ وما الخدمات التى تحتاجها هذه القرى؟ وجرى تحديث الخطط ومراجعتها مع وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبالفعل نمتلك حاليًا مخططات جاهزة بما تحتاجه هذه القرى، وتم توقيعها على قواعد جغرافية «جى آى إس»، وتم عرضها على القيادة السياسية، وأقرت الخدمات التى سيتم تنفيذها داخل هذه القرى.

■ ما الخطوات التالية بعد إقرار الخدمات؟

- بدأنا بتوجيه الجهات المعنية بالتنفيذ فى وزارة الإسكان ببدء التنفيذ، فالهيئة القومية لتنفيذ مياه الشرب والصرف الصحى تنفذ مشروعات فى ٢٣ محافظة ما عدا القاهرة والجيزة والقليوبية، والشركة القابضة للشرب مسئولة عن التسليم والتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد وعمل المد والتدعيم وتحصيل الفواتير.

■ ماذا عن الجهات الأخرى التابعة لـ«الإسكان»؟

- الجهاز المركزى للتعمير، سينفذ كل الخدمات الأخرى، مثل تأسيس مجمع خدمات داخل كل قرية أو وحدة محلية وهو توجيه من الرئيس، فمثلًا مواطن يود الحصول على أى خدمة حكومية سيذهب داخل قريته ويجد كل الخدمات فى مكان واحد بقريته حتى لا يتعذب فى الحركة هنا وهناك.

أيضا الجهاز المركزى للتعمير، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم، سيدعم القرى بما تحتاجه من هذه الخدمات، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارات وبين وزارات الاتصالات والبترول والرى، للعمل بالتوازى وهناك اجتماعات أسبوعية لحل أى مشكلات، ليكون لدى الجميع نفس الفكر والوعى.

■ هل سنشهد شيئًا مختلفًا فى عملية التخطيط؟

- من ضمن التخطيط أن أى أماكن سيتم رصفها سيجرى عمل إحلال وتجديد أى مرافق موجودة أسفلها، والنسبة البسيطة المتبقية دون خدمات مياه شرب، ستقوم الشركة القابضة بمد وتدعيم وتوصيل المياه إليها، وعمل محطات مياه جديدة أو تدعيم القديمة، لتصل المياه بشكل كافٍ للمواطنين على مدار ٢٤ ساعة.

■ صف لنا ما يحدث على الأرض؟

- العمل تحول حاليًا لملحمة يتم التنسيق فيها بين كل جهات الدولة بشكل يومى، وليس أسبوعيًا فقط، نعمل بالتنسيق بشكل دورى على مدار اليوم الواحد من خلال جروبات «واتسآب» لعرض أى مشكلة فى نفس الوقت، وهناك جهات كثيرة فى أماكن مختلفة، ولا بد من تسهيل التواصل لإنجاز العمل، وأى استفسار يتم الرد عليه فورًا، وهذا حتى يتم التنفيذ فى المدد المحددة وبالكفاءة المطلوبة.

■ هل تختلف عمليات التطوير من قرى لأخرى؟

- تلقينا توجيهًا من الرئيس بالنزول لأهالينا فى القرى وسؤالهم: «أنتم محتاجين إيه؟»، الخدمات الأساسية المطلوبة معروفة، وربما تكون هناك قرى لها خصوصية معينة وتحتاج مشروعًا خاصًا، وإذا طلب شىء زائد تتم دراسته وعرضه على وزير الإسكان ورفعه لرئيس مجلس الوزراء، وعند إقراره يتم تنفيذه.

دعنى أسأل سؤالًا وأجيب عنه، كدولة خططنا لهذا المشروع تخطيطًا غير عادى، تخطيطًا على أسس علمية صحيحة، ونُفذ جميع الخدمات، ومتوسط الفقر لدينا ٥٠٪، والسؤال: هل بعدما نُفذت هذه الخدمات هبط مستوى الفقر؟.. الإجابة: لا، أنا كمواطن لدى خدمات وفقير كما أنا، لذا كان هناك توجيه من الرئيس بخلق فرص عمل لسكان أهل هذه القرى فى تنفيذ هذه المشروعات، وعندما نرفع مستوى المواطن القروى ماديًا ستتوقف الهجرة من القرى للمدن، إضافة إلى أنه سيحافظ على الاستثمارات التى نفذت لخدمته.

لك أن تتخيل أننا ننفق ١٥٠ مليار جنيه فى ٥١ مركزًا تضم نحو ١٥٠٠ قرية، وفى النهاية هناك مشكلة فقر، والمبادرة اسمها «حياة كريمة» للمواطن، وذلك سيكون بتحويل الريف إلى نموذج يحتذى به فى العالم كله، إضافة لرفع مستوى المواطن داخل القرى للحفاظ على هذه الاستثمارات من ناحية، ومن ناحية أخرى توقف الهجرة من القرى.

■ ماذا عن المبادرة وقضية المنتج المحلى؟

- المبادرة جمعت كل المجالات فى منظومة واحدة.. وجميعنا يعيش ويشهد ما تسببه أزمة كورونا فى كل دول العالم، وفى لحظة قد نجد بلادًا تغلق على نفسها وقد تُغلق بلاد نستورد منها، ولا يعلم أحد متى ستعيد الفتح، وبهذا لو اعتمدنا على الاستيراد من الخارج فى مشروع قومى مثل هذا لن نستطيع الالتزام بالتوقيتات المحددة، لذلك كانت هناك توجيهات من الرئيس بتعميق التصنيع المحلى، والرئيس قال نصًا: «كل ما يمكن تصنيعه داخل مصر يتم تصنيعه»، وتكون هناك جهتان مسئولتان عن هذا، وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، على أن تتفقا معًا وتتعاونا مع وزارة الصناعة وكل المصانع وكل الموردين والعاملين فى هذه المجالات، ليجلسوا معًا، ويكون هناك شىء اسمه «الشراء الموحد»، انتهت فكرة أن كل جهة تشترى من جهة حسب هواها.

■ وكيف يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع؟

- هناك اجتماعات دورية بشكل أسبوعى مع رئيس الوزراء ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وحين نحتاج ١٠ آلاف كيلومتر مرافق أو ١٠٠ ألف كيلو للصرف الصحى، تبدأ المصانع التوريد للجهات المعنية.

الدولة فى ملحمة من بداية المبادرة إلى الآن، تكاد كل جهاتها، بلا استثناء، مشتركة فيها، منذ بدأت المبادرة والأجهزة المحلية، وعلى رأسها المحافظون ووزير التنمية المحلية وكل القيادات فى تنسيق ليلًا ونهارًا على مدار الساعة، لإيجاد أراضٍ لمحطات الرفع فى الأماكن التى لا يوجد بها صرف صحى، أو إيجاد أراضٍ لمحطات المعالجة، وهذه الأراضى كانت تستغرق سنة واثنتين لتوفيرها، اليوم يتم توفيرها وقتيًا ويتم اعتمادها وإقرارها على الفور.

■.. والتنسيق على الأرض؟

- لدينا استشاريون موجودون على الأرض فى كل القرى حتى قبل التنفيذ، يتابعون ويرصدون، ويحددون المشروعات التى تنفذ، وما هى احتياجاتنا من الأراضى، ثم يتم التنسيق مع رئيس الوزراء وإبرام بروتوكول مع مصانع الإنتاج الحربى وفى نفس التوقيت ينتهى الأمر وتحضر الشركة المنفذة فى موقعها.

وهناك توجيه من الرئيس بألا نفتح «بطن البلد» ونتركها، مثلًا إذا بدأ الجهاز المركزى مشروعًا للصرف الصحى عليه التنسيق مع الأجهزة التابعة له فى هذه المراكز أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة القابضة للشرب والصرف، لبدء تنفيذ باقى الخدمات المصاحبة.

لن نترك شوارع مفتوحة بعد أعمال الحفر ونُعرض أهالينا للخطر وتعطيل حياتهم الطبيعية، كما أن التوجهيات هى إنهاء الأعمال بسرعة.

■ كم تبلغ تكلفة إنشاء محطة الصرف والمعالجة؟

- يتكلف تجهيز الإنشاء ومعالجة المتر الواحد من الصرف الصحى نحو ١٠ آلاف جنيه، وعندما تكون المعالجة ثلاثية نضيف على هذا المبلغ ٢٥٪ من السعر، أى حين أنفذ محطة معالجة بقدرة ١٠٠ ألف متر مكعب تصل تكلفتها لمليار جنيه على أقل تقدير، ومتوسط الإنفاق على كل قرية يقدر بـ٥٠ مليون جنيه، تنفقها الدولة حفاظًا على صحة المواطن المصرى.

■ من أين يأتى التمويل؟