نائبان: قرارات البرلمان حول الشهر العقاري أعادتنا إلى ما قبل المواد الجدلية

الطماوي: لم يعد هناك رابط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والمرافق.. وبدر: المجلس يترقب وصول قانون متكامل من جانب الحكومة

أكد أعضاء مجلس النواب أن التعديلات الأخيرة بخصوص قانون الشهر العقارى، أعادت الوضع بشأن تسجيل وإشهار العقارات إلى ما كان عليه قبل التعديلات الجدلية التى أقرها المجلس فى ديسمبر الماضى، مشددين على أنه لن يطرأ أى زيادات أو تعديلات على المواطنين مما آثار تخوفهم مؤخرا.

من جانبه، قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، إيهاب الطماوى، لـ«الشروق»: إن نواب اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب بذلوا جهودا فائقة على مدار الأيام الماضية، بهدف استتباب الأمور فيما يخص تعديلات الشهر العقارى، وإنهاء الجدل الدائر بين المواطنين، من خلال التعديلات البرلمانية الأخيرة.

وأضاف: «الوضع الحالى يذهب بعد موافقة النواب على إلغاء الفقرتين 4 و8 من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، إلى جزئية هامة، وهو أنه لم يعد هناك رابط بين سداد ضريبة التصرفات وإجراءات الشهر أو المرافق أو دعوى الصحة والنفاذ».

وأوضح: «إجراءات البرلمان أعادت الوضع إلى مربع البداية فيما يخص التوثيق فى الشهر العقارى، بالتالى فإن المواطنين لم يتغير فى تعاملاتهم للتوثيق والإشهار شىء».

وبخصوص الخطوة المقبلة، أكد الطماوى أن المجلس يترقب وصول قانون متكامل من جانب الحكومة، متابعا: «بحسب وزير شئون مجلس النواب علاء فؤاد، فإن الحكومة ستتكفل بإعداد رؤية شاملة ومتكاملة، تتغلب على أية نقاط خلافية حول الشهر العقارى، بما يعالج أى قصور فى عدم تسجيل الثروة العقارية للبلاد، وفى ذات الوقت يحقق متطلبات المواطنين».

من ناحيته، قال أمين اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، على بدر: إن تأجيل العمل بتعديلات الشهر العقارى، وفقا لقرار البرلمان، يعنى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجدل حول مدة دخول التعديل حيز التنفيذ 6 مارس، دون التخوف من قطع المرافق أو تخطى نسبة الرسوم المحصلة أكثر من 2.5%.

وأكمل: «بذلنا على مدار 3 أيام من النقاشات المستمرة، كل ما يمكن من جهود بهدف الاستجابة لمتطلبات الشارع وتوجيهات القيادة السياسية بعدم إثقال كاهل المواطنين»، مؤكدا أن الوضع النهائى الذى وصل له النواب، هو ضمان عدم ربط التوثيق بتوصيل المرافق، مع تأجيل المستجدات المتعلقة برسوم تسجيل الشهر العقارى، والتوصية لنقابة المحاميين بعدم تحصيل الـ 1% كرسم على التصديق على العقود المشهرة.

واستطرد بدر: «لا يزال العمل بالضريبة القديمة المتعارف عليها والمستقرة المتعلقة بـ 2.5%، كضريبة للتصرفات العقارية»، مبينا أن الفترة المقبلة تتطلب عملا موسعا بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة أن الحكومة تعهدت بإعداد تصور متكامل حول الشهر العقارى، يعالج جميع الجزئيات بشكل متزن يحقق مصلحة المواطن مع حفظ حق الدولة.